و م ع-

مكتسبا قوته من دورتين سابقتين كان لهما الفضل في تثمين أنشطة الصيد البحري بالمغرب دوليا، يشكل معرض “أليوتيس”، الذي تنطلق دورته 2015 بعد غد الأربعاء تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، مناسبة للوقوف عند التقدم الذي تحقق في إطار رؤية 2020 ورسم صورة قطاع يشهد قمة التطور. وكأول منتج إفريقي وال25 عالميا، فإن المغرب، الواعي بأهمية تثمين قوي ودائم لقدرات الصيد البحري الوطنية، سواء بالنسبة للفاعلين الوطنيين أو الأجانب، يراهن بالفعل على هذا الحدث الدولي من أجل نهوض أكبر بالقطاع، باعتباره ركيزة للاقتصاد الوطني، إذ ساهم ب 2,3 في المئة في الناتج الداخلي الخام خلال العشرية الأخيرة وأحدث 170 ألف منصب شغل مباشر (500 ألف منصب غير مباشر).

ويتوفر المغرب، الذي يحظى بواجهتين بحريتين أطلسية ومتوسطية، على 3500 كلم من السواحل الغنية والمتنوعة، سواء بتنوعها الحيوي أو خصوصية منظوماتها البيئية. وكلها مزايا وثروات تستحق أن تروج وتسخر بفعالية في خدمة التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة. كما أن المياه المغربية، التي تضم منطقة اقتصادية خالصة تفوق مليون كلم مربع، معروفة من بين الأغنى عالميا بالأسماك، مما يجعل المغرب أحد أكبر منتجي الأسماك في العالم وأول منتج ومصدر عالمي للسردين. وفي سياق قمة التطور هاته التي يشهدها قطاع الصيد البحري، يواكب معرض “أليوتيس” هذه الدينامية كواجهة للتقدم الذي تحقق وأرضية للنهوض بعلاقات الأعمال ما وراء الحدود، مختصا بالترويج لقدرات وآفاق نمو قطاع الصيد البحري، وإحداث فرص جديدة للتبادل والشراكة وتقوية تحديث القطاع. وتأتي دورة 2015، المرتقبة ما بين 18 و22 فبراير الجاري، في سياق أكثر تميزا وملاءمة لأنها تنعقد في ظل الدينامية المتنامية التي يشهدها قطاعا الصيد البحري والزراعة المائية.

وانتقل المغرب، من خلال إنتاج سنوي يصل إلى مليون طن، إلى السرعة القصوى في مسلسل تثمين قطاع الصيد البحري، في إطار استراتيجيته الشاملة والبعيدة المدى الرامية لتحقيق نمو مدعم ومستدام للإنتاج والصادرات البحرية. وأكثر من ذلك، يفتح التوقيع على اتفاقيات الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي وروسيا، آفاقا جديدة للتبادل والتعاون في هذا المجال، خاصة مع الوتيرة المتصاعدة للطلب الدولي والانتعاش الاقتصادي العالمي الملموس. وبما أن المملكة، بوابة إفريقيا والمركز الاقتصادي البارز، انخرطت في سياسة لا نظير لها لتعزيز تعاونها ومبادلاتها مع البلدان الإفريقية، فإن معرض “أليوتيس” قرر جعل هذه الدورة موعدا بامتياز للفاعلين الأفارقة الذي سيمثلون هذه السنة 60 في المئة من البلدان المشاركة في المعرض.

من جهة أخرى، ستحظى بمكانة متميزة صناعة معالجة وتثمين منتوجات البحر متمثلة في المصبرات، ونصف المصبرات، والمنتوجات المجمدة، والسمك الطري، ودقيق وزيت السمك والتي تشكل 50 في المئة من صادرات الصناعة الغذائية المغربية، أي 7 في المئة من الصادرات الإجمالية للمملكة على مستوى القيمة. ويغني هذا المعرض البارز للؤلؤة الجنوب، الذي تنظمه جمعية معرض “أليوتيس” تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري وأضحى موعدا سنويا قطاعيا لا محيد عنه وطنيا ودوليا، برنامجه لسنة 2015 بأربعة محاور رئيسية تتمثل في تحديث صناعة تثمين المنتوجات البحرية، وتحديث وتأهيل الأساطيل الصغيرة للصيد البحري، وتطوير الزراعة المائية ووضع إجراءات لتدبير المصايد