جثة مجهولة كلاوها الكلاب فالطريق بين العيون وفم الواد دارت استنفار فالجوندارم
أنس العمري –كود///
حرب المناصب تشتعل مجددا بين “البيجيدي” والاتحاد. ففي معركة مصالح جديدة بين قائد الائتلاف الحكومي وحليفه الوردة، تفجر تنافس حامي بين المكونين السياسيين حول مقاعد مسؤولية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ودارت أول مواجهة حول كرسي ممثل الأساتذة بالمجلس، الذي جرت عملية انتخابه، أول أمس الاثنين. ففي الوقت الذي دفع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، بمرشح اتحادي مقرب منه عبر النقابة الوطنية للتعليم العالي، حسب المعطيات التي استقتها “كود” من مصادر موثوقة، تكلف خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وراء الكوليس، بهندسة “خطة” الظفر بهذا الكرسي بحشد الدعم لمرشح دخل معترك المنافسة من بوابة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة لـ “البيجيدي”.
ورغم الحضور الاتحادي القوي في القطاع، إلا أن هذه الجولة، تضيف المصادر نفسها، عادت إلى الصمدي، إذ انتخب المرشح المقرب من العدالة والتنمية لشغل هذا المنصب، بعدما منحه أغلبية المشاركين في العملية صوتهم. غير أن هذه المعركة الانتخابية لم تنته عند هذه الحدود، إذ ينتظر أن تبلغ خطوط مواجهة أشد سخونة، بعد التقدم بطعن في الانتخابات المذكورة لعدم احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في تنظيم هذه العملية، على تعبير المقدمين على هذا الإجراء.
وأبرز خرق استند عليه المحتجون في اتخاذ هذه الخطوة هو استدعاء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ممثل عن كل جامعة، من أصل 12 جامعة عمومية، علما أن الظهير المنظم للعملية ينص على أن انتخاب ممثل الأساتذة بالمجلس يتم من قبل نظراءه من ممثلي مختلف مجالس الجامعات، والذين يصل عددهم إلى 76.
ولم تكن هذه الضربة الوحيدة التي وجهت من قبل الصمدي لباقي المتنافسين على كراسي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ففي اليوم نفسه وبعد ساعات من حسم معركة ممثل الأساتذة، حقق، بخطة ثانية رسمت بدقة، ثاني انتصار له، عقب تمكن مقربين من “البيجيدي” من الظفر بمقعدين من أصل 3 مخصصين لممثلي الطلبة، عقب منافسة شرسة مع التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال.
وانتهت هذه العملية، التي نظمت في الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه تحت إشراف مدير الشؤون القانونية بقطاع التعليم العالي، على الإيقاع الاحتجاجي نفسه، إذ جرى الطعن فيها لأسباب لوجيستيكية وتنظيمية وقانونية ضمنت في لائحة توقيعات تضمنت أسماء ثلثي أعضاء الطلبة أعضاء مجالس الجامعات.
ومن بين الأسباب التنظيمية المدرجة في اللائحة، التي تتوفر “كود” على نخسة منها، “عدم إعلان رئيس اللجنة عن عدد الأصوات، وخروجه من قاعة الامتحانات مصحوبا بأوراق التصويت أثناء الفرز”.