الداخلة :عبداتي عبد الودود:
يتوقع أن يحال، صباح اليوم السبت، على النيابة العامة في المحكمة الابتدائية الداخلة أربعة أشخاص أوقفوا، أخيرا، من طرف الدرك الملكي للاشتباه في تورطهم في صناعة القوارب بطريقة غير قانونية خارج المدار الحضري.
وعلمت «كود» من مصدر موثوق أن بعض الموقوفين يوجدون في حالة عود، مشيرا إلى أن فضح نشاط هؤلاء جاء بواسطة طائرة للمراقبة رصدت تحركات غير عادية في منطقة خارج المدار الحضري، وعند انتقال السلطات المختصة إلى هناك اكتشفت صناعة قوارب تستعمل في عمليات التهريب.
ويأتي انطلاق المحاكمة في وقت بدأت بعض الأصوات، ممن ليست لديها الجرأة الكافية للصدح في وجه كل من يريد هذا البلد بسوء، في تداول معطيات تشير إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني يجرم صناعة القوارب، وهو ما يشجع على صناعتها بشكل منقطع النظير.

غير أن هذه الأصولات بدأت في الخفوت، بعد أن ووجهت بمرافعة حضرها مشاركين في تدبير الشأن المحلي للمدينة، والذين اختاروا عدم الوقوف موقف المتفرج أمام تزايد نشاط التهريب بشكل يستدعي دق ناقوس الخطر. في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعرفها عدد من الدول.
وجاء في هذه المرافعة أن «الفصل 33 من الظهير 1973 المنظم للصيد البحري يجرم بشكل صريح في الفقرة الثانية من الفصل المذكور التي تنص على مايلي: كل من صنع أو أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو اجهزة أو آلات صيد ممنوعة أو استعمالها. هذا بالنسبة للصيد البحري. ونعتقد أن الصناعة لفائدة التهريب الدولي تدخل في خانة الإرهاب، ولاسيما أن القوارب تستعمل بوسيلة دفع (محرك) ويمكن استعمالها في المجالات الخطيرة من قبيل نقل الأسلحة وتهريب المخدرات وهلم جرا…. وربما تكون العقوبة أخطر وأشد».

ويشار إلى أنه سبق لمحكمة الداخلة أن أدانت بالحبس النافذ نجارين في حالة اعتقال  (حكم ابتدائي عدد 49/2007 بتاريخ 22 اكتوبر2007 في الملف الجنحي التلبسي عدد 56/2007)، قبل أن يجري تخفيض الحكم لدى الاستئناف في نفس الملف الجنحي التلبسي الفردي عدد 687/2007 بتاريخ 15نوفمبر2007، بعد ضبطهم من الشرطة القضائية للداخلة متلبسين بارتكاب الجرم المشار إليه بالمدار الحضري.