كود الرباط//

كشف مصدر لـ”كود” بأنه مكاينش تناقض بين بيان بنك المغرب اللي هضر على التخصم في سنة 2022، وبين معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأفاد المصدر لـ”كود” بأن المندوبية السامية للتخطيط خرجات المعطيات كشفات فيها نسبة التضخم اللي كان فشهر فبراير سنة 2023 مقارنة بفبراير 2022، واللي وصلت لأكثر من 10 في المائة، بينما بنك المغرب هضر على المعدل السنوي لسنة 2022 واللي وصل فيه التضخم لـ6.6 في المائة.

وأفاد المصدر نفسه أن هاد نسبة التضخم لسنة 2022  لي كشفها بنك المغرب هي نفسها ديال المندوبية السامية للتخطيط، مشيرا بأن مندوبية الحليمي كتعطي الحصيلة بناء على ما يتم تسجيله في السوق وبجميع المناطق وكيعطي كل شهر هاد المعطيات وماشي توقعات.

واستغرب عدد من المتتبعين سحب بنك المغرب للبلاغ الرسمي يوم أمس من بوابته الالكترونية، تزامنا مع المعطيات التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط.

يشار بلي بنك المغرب خرج لبارح بلاغ كيقول فيه بلي قرر رفع نسبة الفائدة لـ3 في المائة وعطا ارقام على الوضعية المالية للبلاد خصوصا التضخم، ولكن من بعد بساعات قليلة سحب البلاغ، ماشي غير هكاك حتى لاماب سحبت القصاصة ديالها حول التضخم.

مصدر فبنك المغرب كيقول خطأ تقني، وهاد مبرر “ميمكنش يصدقو شي حد حيثاش البلاغ تسحب بجميع اللغات ماشي غير لغة وحدة”.

مصدر آخر كيقول بأن سبب سحب البلاغ هو فيه بنك المغرب مدارش تحيين لمعطياتو حول التضخم.