محمود الركيبي -كود- العيون //

أكد مصدر رسمي، أن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية، بخصوص نزع الحكومة المغربية لـ 3 مباني مملوكة للدولة الجزائرية في العاصمة المغربية الرباط، ووضعها ضمن قائمة العقارات التي ستُنتزع ملكيتها لتوسيع وزارة الخارجية، قد حمل جملة من المزاعم الرامية إلى تغليط الرأي العام الوطني والدولي.

ونقلت مصادر متطابقة عن ذات المصدر، أن العقارات المذكورة هي بالأساس هدية مغربية لدولة الجزائر، وأن المقر الجديد للسفارة الجزائرية في شارع محمد السادس بـ”طريق زعير” الراقي كان هدية من الملك محمد السادس ومن ماله الخاص، حيث منح الجزائر ما يزيد عن 5000 متر مربع لبناء سفارة جزائرية بأحد أرقى أحياء العاصمة المغربية الرباط.

وشدد ذات المصدر، على أن المغرب بعيد كل البعد عن خرق المساطر القانونية الجاري بها العمل فوق ترابه، وأيضا القوانين والاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الإطار بما فيها اتفاقية فيينا، ذلك أن العقارات المعنية بمسطرة نزع الملكية باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد استشارة وزير الداخلية، وبناء على القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتاريخ 6 ماي 1982، والمنشورة في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024، هي بالأساس “عقارات تعود للمملكة المغربية أهدتها للجزائر في وقت سابق مجانا، قبل أن تبرم معها اتفاقا على إخلائها ومقايضتها بمقرات أكبر وأوسع بمنطقة طريق زعير”، لافتا الى أن قرار نزع ملكيته جاء بعد تلكؤ الجزائر في تنفيذ اتفاقية تسليمه.

وكانت الخارجية الجزائرية قد خرجت امس الأحد، ببيان شديد اللهجة، عبرت من خلاله عن ادانتها لقرار الحكومة المغربية بإدراج مباني مملوكة للدولة الجزائرية ضمن قائمة العقارات التي ستُنتزع ملكيتها لتوسيع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط، واعتبر البيان، بأن هذا القرار هو تصعيد واستفزاز من جانب المغرب، متوعدا بأن “الحكومة الجزائرية سترد على هذه الخطوة بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.