عمـر المزيـن – كود//

نفى مصدر وجود بلاغ رسمي باسم مجلس النواب دعا فيه إلى عقد جلسة عمومية اليوم الاثنين، موضحا أن المجلس في اجتماعه الأخير قرر فقط باش ياخد الاحتياطات حقاش مكانش عارف وقتاش كاين المجلس الوزاري الذي لا يتحكم فيه ولا يعرف متى ينعقد.

وأضاف المصدر البرلماني لـ”كود” قائلاً: “المجلس الوزاري انعقد البارح الأحد والحكومة مكانش عندها الوقت باش تدير المجلس الحكومي وتقاد الأمور ديالها وتنزلها أمام البرلمان أو غادي يكون العبث”، في إشارة منه للتعديلات التي طرأت على مشروع قانون مالية 2022.

وذكر المصدر أنه مني تعلن على المجلس الوزاري عاد تبين أن الاحتياطات التي اتخذها البرلمان غير ملزمة، مجددا تأكيده على أنه مكان حتى شي بلاغ رسمي من مجلسي النواب أو المستشارين كيقول بانه كاين جلسة عمومية وفق النظام الداخلي.

وأوضح المصدر نفسه أن مكتب مجلس النواب اجتمع يوم الأربعاء الماضي بحضور جميع أعضائه. و”قلنا ممكن أن يكون مجلس وزاري انهار الخميس او الجمعة او السبت وبالتالي قلنا ممكن تكون الجلسة لتقديم مشروع قانون المالية اليوم الإثنين.

وبخصوص على الهضرة التي راجت عن كون خاص تكون جلسة عمومية اليوم. رد المصدر نفسه مستغربا: “يلا كانت جلسة دستورية اليوم خاص الأسئلة تطرح وتجاوب عليها الحكومة لكن لم يتم توجيه حتى شي سؤال حتى لليوم صباحا عاد توصل المجلس بأربعة أسئلة من حزبي البام والعدالة والتنمية”.

وعاد المصدر ليشرح أن الأسبوع الماضي كانت ترتيبات لهيكلة المجلس ولم يشرع في أعماله وفريقين برلمانيين عاد اليوم حط الأسئلة، موضحا بالقول: “الدستور كيقول أن السؤال العادي خاصو 20 يوم عاد تجاوب عليه الحكومة بعد تبلغها وهادشي موصلناش ليه دبا. مخاصوش يكون التضليل”.

وكان عبد الله بوانو، رئيس مجموعة البي جي دي قد نشر تدوينة على صفحته بالفايسبوك، وقال فيها بأن “الحكومة رفضت أن يحضر وزراؤها لجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية، معتقدة أنه بتأجيل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مبرمجا في هذا الموعد، ستتأجل الجلسة الدستورية، رغم أن مجلس النواب سلك كل الإجراءات التي تضمن عقد هذه الجلسة، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتمت برمجة القطاعات المعنية، وهي قطاع الشغل، بسبعة أسئلة آنية، ثم قطاع العلاقات مع البرلمان بعدد من الأسئلة حول الإجراءات الحكومية ذات الأولوية”.