كود – الرباط//

صادق مجلس المستشارين، أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وحظي هذا المشروع بموافقة 42 مستشارا، وعارضه ثلاثة مستشارين، فيما امتنع تسعة مستشارين عن التصويت.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن المشروع الذي يشكل تتويجا لمسار ساهمت فيه مختلف المؤسسات الدستورية، يأتي في سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، تجسد رغبة وطنية ملحة، وحرصا ملكيا شديدا لتجديد المدرسة المغربية، بغية تحقيق إقلاعها الحقيقي.

وأوضح أمزازي أن الملك محمد السادس ما فتئ يلح، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، على ضرورة الإصلاح العميق للمدرسة المغربية، باعتبارها المدخل الأساس لتأهيل الرأسمال البشري، وتحقيق مغرب الديمقراطية والتنمية والازدهار.

وأضاف أمزازي أن مشروع القانون-الإطار، يعد مشروعا وطنيا ومجتمعيا، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته، ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية للمملكة في مختلف المجالات.