عمر المزين – كود – مكتب الرباط //
قدم وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس أمام المجلس الحكومي، مشروع قانون يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية الذي يأتي تنزيلا لما نصت الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، يحدد تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانون.