عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قدم وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس أمام المجلس الحكومي، مشروع قانون يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية الذي يأتي تنزيلا لما نصت الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، يحدد تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها  بموجب قانون.

وأكد وزير العدل أن هذا المشروع أعد بالتوافق التام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، واستحضر الانتظارات الكبرى من ورش إصلاح منظومة العدالة  لتعزيز الثقة والمصداقية في القضاء، وتوطيد استقلالية السلطة القضائية، وتخليقها وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحكامة في تدبير وتسيير المرافق القضائية.

ويحدد هذا المشروع تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية، وكيفية تعيين أعضائها والاختصاصات الموكولة إليها، سواء في مجال التفتيش القضائي بشقيه المركزي واللامركزي، أو في المجال التأديبي، وقواعد تنظيمها، والحقوق المقررة لفائدة أعضائها والواجبات المفروضة عليهم، إضافة إلى تدقيق العلاقة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمناسبة ممارستها لمهامها .