كود الرباط//

أثار مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي حول الحق في استبدال الدواء، من نفس المكونات وبنفس الجرعات شريطة أن لا يتجاوز ثمن الدواء ذلك المنصوص عليه في الوصفة الطبية، جدلا واسعا داخل الأسرة الطبية بالمغرب.

ورفض الأطباء هذا المشروع معتبرين أن “السماح بالصيدليات باستبدال الدواء قد يشكل خطرا على صحة المواطن”.

لكن بعض الصيادلة كيردو عليهم وكيقولو “.راه حنا قرينا على الادوية وعارفين التركيبة ديالها وميمكنش الطبيب يقولينا شنو نديرو”.

التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص رفضات المقترح لي كيسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج بدواء آخر في حالة عدم توفر الدواء الموصوف

كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والمجلس الوطني للصيادلة خرجو ببلاغ كيدعمو مشروع القانون الحق في استبدال الدواء.

ورفض صيادلة المغرب ما وصفوه تطاول التنسيقية المذكورة على مهنة الصيدلة، وتجاوزها للخطوط الحمراء ومبادئ أخلاقيات المهنة، مبدية استعدادها مع التمثيليات المهنية الأخرى للأطباء لتقديم مقترح قانون مشترك بين الأطباء والصيادلة لتنزيل حق استبدال الدواء.

ويهدف المقترح إلى تشجيع استعمال الدواء الجنيس والتصنع محليا وكذا مراعاة القدرة الشرائية للمواطن.

وترمي مقتضيات مشروع القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي، والقاضي بتعديل المادة 29 من القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، (ترمي) إلى السماح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج.

الأطباء كيقولو مشروع القانون يشكل خرقا للمادة 108 من القانون رقم 131- 13 التي تعتبرها ممارسة غير قانونية للطب وانتحال لصفة الطبيب، والتي يعاقب عليهما جنائيا في المادة 109 من القانون نفسه”.