عبد الواحد ماهر – كود//

بعد أن أعياهم الانتظار للتوصل بمستحقاتهم المالية، ومرور ازيد من سنة  عن إسدال ستار فعاليات المهرجان الجهوي الثاني للمسرح الاحترافي، الذي نظمته جهة الدار البيضاء- سطات، بشراكة مع فرقة “مسرح الكاف”، ما بين 15 إلى 17 نونبر 2019، قررت الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان القيام بوقفة احتجاجية صباح غد الاثنين 15 فيراير 2021 الجاري .

وما تزال الفرق المسرحية التي قدمت فرجاتها الحية ضمن برنامجه العام، لم تتوصل إلى غاية اليوم بمستحقاتها المالية، التي تؤطرها عقود مُبرمة مع الفرقة المنظمة للمهرجان، بالرغم من تدخلات الإطار التمثيلي للفرق المسرحية على امتداد هذه المسافة الزمنية لتسوية هذا الملف.

وطالبت الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة- فرع جهة الدارالبيضاء – سطات، مسؤولي الجهة (موظفين ومنتخبين) بضرورة صرف مستحقات 20 فرقة مسرحية (تضم أكثر من 200 فنان محترف) شاركت ضمن فعاليات المهرجان، خاصة وأن تأخير تمكينها من حقوقها المشروعة تزامن مع إغلاق المسارح وقاعات العرض بسبب الحجر الصحي الذي ضُرب على البلاد لما يقارب السنة إحترازا من “جائحة كورونا” التي أزمت الوضعية الإجتماعية لجميع الفنانين المسرحيين بالبلاد.

بعد طول انتظار مَطَّطته سياسة التسويف التي نهجها مسؤولو الجهة، قررت الفرق المسرحية المتضررة، أن تلتقي يوم غد الإثنين على الساعة 11 صباحا أمام مقر الجهة للقاء مصطفى بكوري رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، وذلك لوقف مسلسل التسويف الذي مارسه عليها الموظفون المكلفون بتسوية ملفاتها، وتعطل بموجبه تمكنها من مستحقاتها المالية المشروعة عن عروض حية قدمتها أواخر عام 2019، وأيضا من أجل مطالبة رئيس الجهة بالتدخل للتعجيل بصرف مستحقات الفرق المسرحية.

وحسب مصادرنا فإن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان وبعض المسرحيين اللذين تم تكريمهم في المهرجان لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم المالية،في الوقت الذي طالب فيه فنانون بتدخل المجلس الاعلى للحسابات لتدقيق مالية «الشأن الثقافي » بمجلس الجهة التي يتحكم فيها عبد الحميد الجماهري ،نائب رئيس المجلس ،بشكل مزاجي يتم فيه تغليب الجانب السياسي على المهني .

وأكدت مصادرنا أن المهرجانات التي اشرف عليها مجلس الجهة تم إسنادها لمقربين من نائب رئيس الجهة بدون أن تخضع للمناقصة أو طلبات عروض كما هو الشان بالنسبة للصفقات العمومية .

ويبدو أن انتفاضة المسرحيين في وجه مجلس بكوري ليست سوى شجرة تخفي وراءها غابة من الخروقات المتعلقة بتبديد أموال عمومية.