كود الرباط//

أصدرت الحكومة النصوص القانونية التي تهم مختلف الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب برسم سنة 2021، في الجريدة الرسمية، بعد أن صادق عليها مجلسي النواب والمستشارين وموافقة المحكمة الدستورية.

بالنسبة لمجلس النواب، فقد نص القانون التنظيمي على أن الانتخابات ستنظم يوم 8 شتنبر المقبل، بحيث أن المجلس المكون من 395 عضوا منهم 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الجهوية: 8 لجهة طنجة تطوان الحسيمة، و7 للشرق، و10 فاس ـ مكناس، 10 لجهة الرباط سلا القنيطرة، و7 لجهة بني ملال خنيفرة،.. (تفاصيل اضافية في الجدول اسفله).

كما هو منصوص عليه في القانون السابق بالنسبة للائحتي الشباب والنساء، يمنع الترشح مرتين في في اللائحة الجهوية.

وينص القانون الجديد على جرد البرلماني (ة) من عضويته إذا تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتهابية، أو لم “يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه اليه في شأنها من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات”.

ويجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية. وفق المادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وحسب نص القانون نفسه، فإن حالات التنافي للعضوية في مجلس النواب حددت في (الجمع بين الصفة البرلمانية ورئاسة مجلس جهة، ومجلس عمالة أو اقليم، ورئاسة جماعة يتجاوز سكانها 300 ألف نسمة..”.

وأكد القانون على ضرورة تمثيل النساء المترشحات في اللوائح بحيث لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، وتخصص المرتبتنا الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم الدوائر المحلية”.

ومن المستجدات المهمة التي جاء القانون التنظيمي لمجلس النواب، توزيع المقاعد بواسطة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين (الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية)، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة اكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.

ومن المستحدات كذلك، تشكيلة لجنة الاحصاء الجهوية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية، بحيث تتألف اللجنة من : رئيس المحكمة الابتدائية اللي كايا ف نفوذ مركز الاقتراع، وناخبين كيعرفو يقراو ويكتبو، ممثل والي الجهة، بصفة كاتب اللجنة”.

ويخول كدلك للعمال ولولاة الجهات الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه”.

بخصوص الترحال السياسي، أقر القانون بجرد كل نائب عن صفته البرلمانية إذا تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء الى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب”، كما يجوز للحزب السياسي أن يلتمس من رئيس مجلس النواب احالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية، كما يجرد النائب اذا تغيب سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، حسب المادة 12 مكرر من القانون التنظيمي لمجلس النواب.