كود : العيون //

تعيش اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مراحلها الأخيرة، وفي هذا الصدد جا وفد أوروبي لمعاينة المجهودات المبذولة من طرف الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالوضع الإقتصادي والإجتماعي ببعض الأقاليم الصحراوية .

وتأتي هذه الزيارة الميدانية بغرض دحض الدعاية التي يعمل اللوبي الجزائري على ترويجها بهياكل ومؤسسات الإتحاد الإوربي بعدم إنعكاس عائدات الصيد البحري على الساكنة والبنية التحتية بالجهة، وخاصة بعد المحاولات الحثيثة التي يبذل بعض نواب اليسار والخضر بالبرلمان الأوربي لفرض ضريبة على كافة المنتجات الفلاحية وقطاع الصيد البحري القادمة من الصحراء والتي تقدر ب 15%.

وفي تصريح “لكود” أكد محمد لمين حرمة الله رئيس فرع اتحاد مقاولات المغرب بالجهات الجنوبية الثلاث أن القرار سياسي في عمقه على الرغم من محاولات ترويجه بغطاء إقتصادي، مشيرا الى أن الدولة ضخت إستثمارات ضخمة بالمنطقة، وهو إنعكس بشكل جلي على واقعها التنموي وعلى كافة الأصعدة في ظل البنية التحتية النوعية التي باتت تزخر بها جهة الداخلة واد الذهب، وكذا قطاع الخدمات والسياحة والطاقات المتجددة والمندرجة ضمن المشروع الملكي التنموي للأقاليم الجنوبية، والذي بلغ مراحل إنجاز متقدمة .

كما أضاف أن هذا القرار الإرتجالي والغير موفق قد يصيب المقاولات والمستثمرين الخواص في مقتل في حالة تمريره، وسيتسبب في بوار إقتصادي وتشريد الآف العمل بوحدات تصبير السمك، وهو ما سيشرع الباب للهجرة الشرعية وذلك بالنظر لإحتواء وتشغيل هذه الوحدات الصناعية لعديد المهاجرين الأفارقة القادمين من دول الساحل والصحراء .

زايدون راه اللي رابح من هادشي هو دول الإتحاد الأوربي كيما قال نائب بالبرلمان الأوربي عن جزر الكناري هاد الصباح فمداخلة اديالو