كود الرباط//

كشف عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة القضايا الجنائية برئاسة النيابة العامة، عن ارتفاع جرائم غسل الأموال بالمغرب، حيث تم تسجيل 40 إلى 50 قضية في  سنة 2019، وتسجيل 224 إلى 230 قضية سنة 2020.

وقال اللمتوني، في حوار مع مجلة “BAB” التابعة لوكالة “لاماب”، إن “جرائم غسل الأموال في المغرب، مرتبطة بخمس جرائم رئيسية ذات مخاطر مرتفعة، على رأسها المخدرات (45 في المائة)، تليها جرائم الفساد المالي والجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والجرائم المعلوماتية”.

وأوضح ذات المسؤول في رئاسة النيابة العامة، أن غسل الأموال يرتبط باقتناء العقارات في غالب الأحيان، وبدرجة أقل غسل الأموال عن طريق الأبناك (حسابات مالية أو تحويل الأموال) وتأسيس شركات واقتناء اصول تجارية.

وكشفت ذات المسؤول أن حجم الأموال التي تم حجزها على مستوى قضايا جرائم غسل الأموال، خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2020، بلغت 2082097 درهم بالحسابات البنكية و4935145 درهم مبالغ مالية سائلة و20 سيارة و6 أصول تجارية والمراكب.

وتمت مصادرة مبلغ 7669715494 درهم بالحسابات البنكية، ومصادرة مبالغ مالية بلغت 183356474 درهم إضافة إلى 31 سيارة و26 أصل تجاري و84 عقار ويخت واحد.

وسجل المتحدث نفسه، ارتفاعا مهولا في لجرائم غسل الأموال عبر الإنترنت من خلال استعمال العملات الافتراضية مثل البتكوين.

وبخصوص وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي الدولي “غافي”، قال اللمتوني، إن “المغرب سيخرج بسهولة من اللائحة الرمادية لغسيل الأموال وفي مدة وجيزة”.