كود الرباط//
اليوم اجتماع حاسم لرئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق، الهدف منو هو الحسم فكاع النقط الخلافية في تشكيل هياكل المجلس، اللي اهمها حاليا هي توزيع النيابات (نواب رئيس مجلس النواب) على أساس التمثيل النسبي وعلى ضوء قرارات المحكمة الدستورية.
دبا بعض رؤساء الفرق وزعماء احزاب باغين غير التوافق ولو على ظهر الدستور، علما ان المحكمة الدستورية في قرارها الاخير حول تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب أكدت على ضرورة احترام التمثيل النسبي وبلي داك التوافق الحزبي وفرض الاختيار بين النيابة والمحاسب بالنسبة للمعارضة ماشي دستوري وحتى تبادل المهام بين المعارضة والاغلبية ماشي دستوري، لللي جاتو شي نسبة من المناصب بناءا على صناديق الاقتراع ياخدها وماشي ياخد مناصب ماشي من حقو.
فهاد السياق الطالبي العلمي، شدد لرؤساء الفرق بلي خاص تطبيق الدستور، مع اعطاء الاولية للكفاءات والشباب في المناصب.
البارح جات الرسالة الملكية للطالبي فيها تهنئة وفيها توجيهات صارمة وخاصة منها “تخليق الحياة البرلمانية” و “ترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة”.
هذا يذكر بمضامين الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان خلال الإحتفال بالذكرى 60 لتأسيسه وخاصة ما يتعلق بإقرار مدونة السلوك والأخلاقيات تكون ملزمة قانونيا.
لحد الآن، ورغم اجتماعات سابقة عقدها الطالبي العلمي مع رؤساء الفرق حول هذا الموضوع، لم يتم التوصل إلى الصيغة التي يتم بها إقرار هذه المدونة بالصيغة الواردة في الرسالة الملكية، وخاصة ما يتعلق بإلزاميتها القانونية.
أيضآ، مازالت بعض الفرق تتلكأ في الحسم في مسألة إبعاد البرلمانيين المتابعين في قضايا فساد من تبوأ المسؤوليات الانتذابية أو التمثيلية بالبرلمان، وهو ما يعقد مهام رئيس مجلس النواب.
أيضآ، برزت في هذا الصدد إشكاليات أخرى تتعلق بالتنسيق بين مجلسي النواب والمستشارين لوضع مدونة السلوك والأخلاقيات تكون متناغمة في مضامينها.
كل هذه الأمور تجعل مهام رئيس مجلس النواب حاسمة في النهوض بأوضاع المؤسسة التشريعية التي عرفت في الآونة الأخيرة تراجعا في حيويتها وفعاليتها.
وحسب مصادر “كود”، فإن أبرز الخلافات التي نشبت بدأها فريق الاتحاد الاشتراكي الذي طالب بمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رغم وجود اتفاق مسبق بين جميع الفرقاء على أن يؤول المنصب للحركة الشعبية، وأن يستمر سعيد سرار، في نفس المنصب.
وبعد تمسك الحركة الشعبية بهذا المنصب، مدعومة من باقي الفرق البرلمانية، ظهر خلاف جديد يتعلق بتأويل قرارات المحكمة الدستورية حول طريقة هيكلة مكتب مجلس النواب وكيفية توزيع المناصب بين الأغلبية والمعارضة (التمثيل النسبي)، حيث يرفض التقدم والاشتراكية الاكتفاء بمنصب محاسب مجلس النواب، ويتمسك بنيابة رئيس المجلس النواب.
البام والبي بي إس مختلفين حول المحاسب والنيابة، قانونيا البي بي إس غايمشي ليهم منصب النيابة ولكن خصهم يشدو منصب المحاسب لي عند البام، هنا غايكون تدخل حاسم لمنسقة القيادة الجماعة فاطمة الزهراء المنصوري، للي غالبا غاتاصل بنبيل بنعبد الله يحلو هاد الاشكال، اما الاتحاد الاشتراكي واخا يخسر منصب رئيس لجنة العدل والتشريع غايربح منصب اضافي فمكتب مجلس النواب.
يشار بأن الدستور خصص منصب أمين أو محاسب أو هما معا للمعارضة وجوبا. ولا يحق للأغلبية أن ترشح على الأقل إلى واحد من المنصبين. غير أن المعارضة ترغب في الترشح لنيابة الرئيس عوض أحد هذين المنصبين. وقد تفاعلت الأغلبية بشكل إيجابي حتى لا يبقى المنصب شاغرا. غير أن المعارضة روجت لتوغل الأغلبية واستولت على المنصب.
وتنص الفقرة الاخيرة من الفصل 62 من الدستور: “ينتخب اعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق”. وقد اكد القضاء الدستوري على احترام هذا المبدأ بناء على ما افرزته صناديق الاقتراع وترجمة نتائج الانتخابات على مستوى تحمل المسؤوليات. كما حرص النظام الداخلي على تخصيص مناصب للمعارضة وجوبا وليس اختيارا عملا بمقتضيات الفصل 10 من الدستور.
وبناء على مبدأ التمثيل النسبي، فان المعارضة قد حصلت على 103 نائب مقابل 292 للأغلبية. بمعنى أن المعارضة تمثل 26,1 في المائة مقابل 73,1 في المائة. وبما أن مكتب المجلس يتكون من 13 عضوا، فالتوزيع يكون على الشكل التالي: الأغلبية 10 مناصب مقابل 3 مناصب للمعارضة بما فيها منصب أمين أو محاسب أو هما معا. مما يعني أن المعارضة سيكون لديها منصب نائب الرئيس واحد او اثنين في أقصى الحالات. غير أن المعارضة ترغب في الاحتفاظ بمناصب الثلاث لنيابة الرئيس وإضافة منصب محاسب، بحيث تصبح تتوفر على أربعة مناصب. وهذا امر غير ممكن لان مبدأ التمثيل النسبي لا يسمح بذلك.
لذلك بالرغم من دعوات التخليق والمأسسة، ورغم الغضب الداخلي على السياسيين الذين يبحثون عن الريع مستمرا، لا تزال بعض الأحزاب السياسية تحاول “التحايل” على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب من أجل الحصول على مناصب ومكاسب وغنائم.
