صادق مجلس النواب صباح الأربعاء على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بحضور الوزيرة بسيمة الحقاوي، التي ألقت كلمة خلال الجلسة التشريعية، اعتبرت فيها القانون آلية قانونية تزدان بها الترسانة القانونية وقانون معياري خاص بمحاربة العنف ضد النساء يحمل في طياته التحديد المفاهيمي والمقتضيات الزجرية والتدابير الوقائية والمبادرات الحمائية.
واستعرضت الوزيرة في كلمتها باختصار صور تجريم بعض الافعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، لم تكن سابقا موضوع تشريع أو تقنين، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بين الزوجية والاكراه على الزواج وتبديد او تفويت الاموال بسؤء نية بقصد الاضرار، إضافة إلى تجريم بعض الافعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي وتشديد العقوبات في ظروف معينة ومن طرف اشخاص محددين كزميل في العمل أو شخص مكلف بحفظ النظام أو أحد الأصول او المحارم.