كود كازا //

أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن المغرب يواصل التراجع على مؤشر سيادة القانون، إذ احتل الرتبة 90 عالميا خلال سنة 2021، ليتراجع بذلك 11 درجة بعدما احتل الرتبة 79  خلال سنة 2020.

وأوضح أن المغرب سجل تراجعا منذ اعتماد المؤشر خلال سنة 2014، إذ كان يحتل ٱنذاك الرتبة 51، وفي 2015 تراجع الى الرتبة 55، وفي سنتي 2016 و 2017 حافظ على نفس الرتبة وهي 60، أما في سنة 2018 تراجع إلى الرتبة 67 ، وفي سنة 2019 الرتبة 74″.

وأضاف المرصد في تدوينة له على موقع “فايسبوك”: “يعني سيادة القانون مبدأ للحكامة يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

كما عبر المرصد عن أسفه للتراجع المستمر للمغرب على مؤشر سيادة القانون مما يؤدي إلى انتهاك الحقوق والحريات.

https://www.facebook.com/594441417261305/posts/4565137160191691/