كـود : عمـر المزيـن//

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه لم يثبت لمصالح الأمن الوطني، إلى حدود اليوم السبت، أن موقوفا ادعى تعرضه للتعذيب على أيدي عناصر الشرطة سجل أي شكاية في النازلة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستنئاف بالرباط، كما لم يثبت أنه دفع بهذه المزاعم أمام قاضي التحقيق أو تمت معاينة آثارها بشكل تلقائي.

وأضافت المديرية، أنه لم يثبت نهائيا، في مرحلة الاستنطاق أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، والتي أحيل عليها الشخص الموقوف، تسجيل أي طلب خبرة طبية، أو دفع بارتكاب التعذيب، أو معاينة آثاره بشكل تلقائي.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع إحدى المقالات المنشورة “بجدية كبيرة”، على اعتبار أنه يتحدث عن مزاعم تعذيب تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وأنه ينسبها لموظفين مكلفين بتطبيق القانون، وقامت بفتح تحقيق دقيق في هذه الوقائع بالتنسيق مع جميع الهيئات القضائية والإدارية المعنية.