أخبار اليوم//

عبر مجموعة من البرلمانيين عن مخاوفهم من أن تتحول جريمة «الإثراء غير المشروع»، التي أدرجت للمرة الأولى في مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان، إلى “تصفية” للحسابات ضد الموظفين العموميين، وأجمع معظم المتدخلين، أول أمس في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على اهمية محاربة الفساد، لكنهم اعتبروا التنصيص على هذه الجريمة، بالصيغة التي وردت بها، من شأنه أن يحمل مخاطر واستعمالات سلبية.

وقد عبرت آمنة ماء العينين، برلمانية البيجيدي، عن مخاوف من «الشطط والانزلاق خلال تطبيق هذه العقوبة، خاصة في ظل بنية قضائية ليست سهلة. وبما أن هذه الجريمة ستطبق فقط على الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، دعت ماء العينين أولا إلى «تقييم هذه الآلية»، للوقوف على الثغرات الموجودة فيها، مذكرة بأن المجلس الأعلى للحسابات نفسه يقر بصعوبة تتبع هذه التصريحات.

من جهته، تساءل سعيد بعزيز، برلماني الاتحاد الاشتراكي، :”كيف يمكن مطالبة المتهم بالإدلاء بمصدر أمواله؟ أي أنه هو المطالب بالإثبات”، معتبرا أن ذلك يثير الخوف من تصفية الحسابات. كما تساءل عن سبب عدم تعميم جريمة الإثراء غير المشروع، بدل قصرها فقط على المصرحين بالممتلكات، وتساءل عن سبب التساهل في العقوبة بحذف العقوبة السجنية ضد هذه الجريمة الخطيرة.