وجاء قرار المحكمة بعدما أحال قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها الرئيس الحالي للجماعة على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بموجب صك الاتهام الموجه إليه وبعد المناقشة والاستماع الى الكلمة الاخير للرئيس حجز المحكمة ملف القضية الى المداولة .
وكانت عناصر الفرقة الوطنية الابحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك دخلت على الخط في هذا الملف بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك المختص في جرائم الأموال ، الذي أحال الشكاية على أنظار الضابطة القضائية ،من اجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع رئيس جماعة الخزازة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون وأشخاص في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تتضمنها الشكاية والتي سبق أن وجهوها مستشارين جماعيين إلى الجهات الوصية والقضائية سنة 2016 .