سامي العلوي -كود كازا //
قضت غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء،مساء يوم امس الثلاثاء بإدانة رئيس الجماعة النرابية الخزازرة بإقليم سطات ،حيث حكمت عليه بسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم بعد وذلك على مخلفية ملف تبديد المال العام بجماعة الخزازرة نواحي ابن احمد.
وجاء قرار المحكمة بعدما أحال قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها الرئيس الحالي للجماعة على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بموجب صك الاتهام الموجه إليه وبعد المناقشة والاستماع الى الكلمة الاخير للرئيس حجز المحكمة ملف القضية الى المداولة .
وكانت عناصر الفرقة الوطنية الابحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك دخلت على الخط في هذا الملف بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك المختص في جرائم الأموال ، الذي أحال الشكاية على أنظار الضابطة القضائية ،من اجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع رئيس جماعة الخزازة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون وأشخاص في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تتضمنها الشكاية والتي سبق أن وجهوها مستشارين جماعيين إلى الجهات الوصية والقضائية سنة 2016 .
