الاحداث المغربية//
أوردت “الأحداث المغربية” أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب فشلت للمرة الرابعة على التوالي، في تعديل القانون الجنائي، معلنة عن تأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة “القانون الجنائي”، والذي كان مقررا يوم الجمعة الماضي، إلى تاريخ لاحق لم يحدد موعده.
وفي الوقت الذي طالب فيه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بتأجيل الاجتماع ووضع التعديلات، والدعوة لعقد لقاء مع محمد بنعبد القادر، وزير العدل، للتداول في بعض المواد الخلافية من مشروع القانون، الذي ورثه الوزير الحالي عن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، وتمت مناقشة مختلف مواده في عهد محمد أوجار، وزير العدل السابق، كشف مصدر نيابي أن الوزير بنعبد القادر قد عقد اجتماعا مع مستشاريه لمناقشة كل احتمالات التعديلات المقدمة للمشروع، قبل الشروع في مناقشة هذه التعديلات، التى أجل وضعها للمرة الرابعة بطلب من نواب البام، بعد أن كان الفريق الحركي سباقا لذلك وقبله الفريقان الاشتراكي والتجمع الدستوري.
