أنس العمري -كود///

محامي الرباط المزور خربها.. التحقيقات المنجزة مع المعني بالأمر كشفت تفاصيل مثيرة عن النشاط الإجرامي المفترض تورطه فيه، ولي داخلة فيه حتى مرتو، والتي أوقفت بدورها وأخضعت لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب ما توصلت إليه “كود”، فإن المشتبه فيه، لي كان مبحوث عليه من أجل التزوير واستعماله وكذا لعدم توفير مؤونة شيك، أقر بما نسب إليه من تهم خلال الاستماع إليه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، والمتمثلة في جنحتي انتحال صفة ينظمها القانون والنصب.

وأكد، خلال البحث الأولي الذي أخضع له، أنه كان ينتحل صفة محامي بهيئة الرباط، مستعملا في ذلك اسمه ونسبه بشكل مباشر.

وأضاف المعني بالأمر، المزداد في سنة 1987 بالعيون، أنه كان يستعمل الحاسوبين لي تحجزو في منزله في صناعة جميع الوثائق التي كان يتداولها في المحاكم، تبعا للقضايا التي يمسكها من موكليه، الذين كان يدعي لهم بأنه محامي في هيئة الرباط.

وأشار إلى أنه كان يستخرجها عن طريق آلة النسخ الضوئي بالألوان، لي بدورها تحجزات عندو، فيما أفاد بأن المرافعات الكتابية التي ضبطت لديه، والتي تحمل أسماء محاميين، كان يوجهها إلى محاكم المملكة في اسمهما لفائدة الموكلين الذين يسلمونه أتعاب القضايا، على اعتبار أنه محامي.

وصرح، بخصوص باقي الملفات المحجوزة أثناء تفتيش منزله في سلا، بأنها تخص الغير ويحتفظ بها كأرشيف، بينما كان ينوي إرجاع بعضها لأصحاب الحقوق.

واعترف أيضا، بأن القضايا الجنحية أو الجنائية التي لم يكن بمقدوره الترافع بشأنها كان يحيل ملفاتها على محامين آخرين مقابل تسلم نصيب من الأتعاب. وفي هذا الصدد، أكد أنه كان يتعامل مع محامي بهيئة القنيطرة، وآخر بهيئة البيضاء.

من جهتها، أكدت زوجته، المبحوث عنها من أجل النصب، أنها تسلمت مجموعة من المبالغ المالية المرسلة لها في حسابها البنكي، بأمر من زوجها، عندما كانت تعمل معه في مكتب محاماة، دون علم صاحب المكتب. كما أقرت بانتحال زوجها صفة محامي بهيئة الرباط، وأن اسمه (ش.ر).

يذكر أن المعني بالأمر أوقف في الشارع من طرف عناصر دائرة شرطة حسان، لحظة خلافه مع مشتكي وجه له اتهام بالنصب وانتحال صفة محامي، وهي القضية التي ضبط من أجلها في حالة تلبس، قبل أن يجري العثور بحوزته أثناء تفتيشه على محجوزات يستدل منها ممارسة مهنة المحاماة بدون وجه حق.

وقد أسفر تفتيشه منزله أيضا، عن ضبط مجموعة من الوثائق، إلى جانب محجوزات أخرى، صرح بأنه يستعملها في مجال تحرير وطبع الدعاوي القضائية الموجهة إلى مختلف المحاكم.

كما حجزت مجموعة من الملفات التي تفيد ممارسته لهذه المهنة، دون توفره على صفة محامي بهيئة الرباط، إضافة إلى ملفات أخرى، تفيد ترافعه أمام المحاكم ونيابته عن موكلين بأسماء محاميين بالهيئة نفسها.