وأضاف كشون في تصريح لـ”كود” :”نحن كدفاع نرى بأن المسألة تتعلق بحرية التعبير، وبقاء الكناوي رهم الاعتقال الاحتياطي بدون سند قانوني ولا مبرر له، لأن خروجه من السجن لن يؤدي إلى “اتلاف او تأثير على الفعل الذي يتابع فيه”.
وتابع المحامي ذاته بالقول “يتوفر على جميع الضمانات القانونية من أجل اطلاق سراحه مؤقتا”، مضيفا :”الفعل وقع في 24 أكتوبر وتم توقيفه يوم 4 نونبر، ويصعب الحديث عن حالة التلبس”.
وعلق كشون على دخول المديرية العامة للأمن الوطني طرفا مدنيا في القضية، بالقول :”من حقها ذلك في إطار حقوق الدفاع التي يجب تكون متوازنة، لكن للقضاء الحق في الحسم في أسئلة عدة من ضمنها هل فعلا لهذه الهيأة الحق في أن تنصب نفسها دفاعا مدنيا وهل فعلا يجب متابعة الكراوي بالقانون الجنائي أم بقانون جرية الصحافة”.