الرئيسية > آش واقع > محاكمة الإنفصال الكطالوني فنظر ناس الصحرا: الاحكام كانت مخففة ولا مستقبل لكيانات ميكروسكوبية
15/10/2019 09:30 آش واقع

محاكمة الإنفصال الكطالوني فنظر ناس الصحرا: الاحكام كانت مخففة ولا مستقبل لكيانات ميكروسكوبية

محاكمة الإنفصال الكطالوني فنظر ناس الصحرا: الاحكام كانت مخففة ولا مستقبل لكيانات ميكروسكوبية

الوالي الزاز -كود- العيون ////

[email protected]

قضت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الاثنين، بسجن تسعة قياديين انفصاليين في كاتالونيا لفترات تتراوح  ما بين تسعة و13 عاما نتيجة للأدوار لتحريضهم والمشاركة في محاولة انفصال كتالونيا عن إسبانيا سنة 2017.

وإستأثرت الاحكام الصادرة في حق المجموعة الكتلونية باهتمام واسع لدى الرأي العام بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تباينت ردود الافعال حولها بين مؤيد لها إعتبرها عادلة بالنظر للجُرم المقترف وبين معارض وصفها مصادرة لحق هؤلاء في التعبير عن مواقفهم ومرجعياتهم السياسية.

وفي هذا الصدد، أكد رمضان مسعود، رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن توقيت نطق المحكمة العليا الإسبانية بالحكم لم يكن بريئا، إذ جاء بشكل إستباقي ليخدم الحزب الإشتراكي الإسباني قبيل الإنتخابات المبكرة التي ستشهدها، حيث ستُعزز موقفه إنتخابيا ليستقطب أكبر هدد ممكن من الأصوات للإمساك بزمام الأمور في ظل دفاعه عن الوحدة الترابية الإسبانية.

وكشف رمضان مسعود في السياق ذاته أنه يرفض مسألة “الإنفصال” جملة وتفصيلا، مبرزا أن دعوات الإنفصال لا تتماشى مع التوجه الدولي الذي يرفض إنشاء دويلات من حانب واحد، مشيرا أن الحكم كان مخففا بدرجة كبيرة بالمقارنة مع الأحكام التي طالبت بها النيابة العامة الإسبانية والتي وصلت حد السجن ثلاثين سنة.

ومن جانبه كشف الدكتور في العلاقات الدولية، يوسف زركَان، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الاسبانية أحكام طبيعية بالنظر لقوة النص الدستوري المُستنَد عليه، موضحا أن روح الدستور الإسباني يعتبر المملكة الاسبانية مملكة موحدة وغير قابلة للتجزيئ بأي شكل من الأشكال.

وأفاد الدكتور يوسف زركان، انا اتهام هيئة الدفاع القضاة بالخروج عن حيثيات المحاكمة العادلة، يأتي في سياق تحوير المحاكمة نحو السياسية بالنظر للبس الواقع في توجيه التهم، مسترسلا أن المحكمة إعتمدت نقطة تحريض الشارع لخلق الفوضى والمس بالامن العام احدى اهم التهم التي بنيت عليها الأحكام بالإضافة لتهم تتعلق باختلاس المال العام وهي التهم التي زادت من ثقل الحكم الصادر ومدته.

وأضاف المتحدث أن الأحكام الصادرة تعد طبيعية بالرجوع للقوانين والدستور الإسباني الذي كان واضح في مثل هذه النازلة، مردفا أنه المرحلة الإستئنافية من التقاضي ستحيلنا على خفض المدد الحبسية في حق المتهمين، وذلك نتيحة لتأسيس المحكمة على روح الدستور بدلا من تطبيقه حرفيا وهو ما سيتيح للمتهمين الاستفادة من تخفيض مدة الحكم او حتى تبرئة بعض أفراد المجموعة المعاقبة.

وفي ذات السياق عقب زين العابدين الوالي، نائب رئيس رابطة الصحراء للديموقراطية و وحقوق الانسان، على الأحكام الصادرة بالتاكيد أنها كانت ثقيلة، موردا أن المحكمة العليا الإسبانية قد ضربت بقوة وشدظا الخناق على دعاة النزعة الانفصالية بكتلونيا.

وأورد زين العابدين الوالي، أن الحكم يمثل رسالة الى المنتظم الدولي تقضي برفض التوجه الانفصالي بالمنطقة المتوسطية، والتأسيس إن الوحدة هو الخيار الإستراتيجي الأمثل، مستطردا أن الاحكام  تأتي في سياق دولي لا يقبل وجود كيانات مكروسكوبية تهدد الأمن الاقليمي للدول، وتعرقل الاندماج الاقليمي.

موضوعات أخرى

29/03/2024 06:00

العراقي لي حرق القرآن فالسويد علق لبلاد خرا.. غادي يطلب فيها اللجوء بعدما قررات ستوكهولم تجري عليه

29/03/2024 00:00

نقابة الصحافة زادت دروس أخرى على دروس “الهاكا” فقضية فبركة جريمة شفرة على المباشر.. كنبهو للانزلاقات الكثيرة لي كتوقع فعمل بعض الإذاعات الخاصة ويجب إعادة النظر فالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري