عمر المزين – كود //

قال المجلس الأعلى للحسابات إن عملية التصاريح الإجبارية بممتلكات الموظفين والأعوان الملزمين ستبدأ في شهر فبراير القادم. وفي هذا السياق، نظم المجلس يوم أول أمس الثلاثاء لقاء تواصليا عن بعد مع ممثلي الأجهزة العمومية المعنية باعتبارهم مخاطبين رسميين لهذا الغرض من طرف إدارتهم.

المجلس أشار، في بلاغ له توصلت “كَود” بنسخة منه، إلى أن هذا اللقاء التواصلي عن بعد حضره 66 مشاركا، وذكر فيه بالأحكام القانونية لمنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات وتقديم الإجراءات التي يعتمدها بهذا الخصوص.

وطبقا للبلاغ، فقد أعد المجلس الأعلى للحسابات منصة خاصة لتحميل القوائم وحجز مواعيد إيداع التصاريح. وتطرق اللقاء التواصلي إلى كيفية إيداع التصاريح لدى كتابة الضبط بالمحاكم المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير شروط السلامة في ظل جائحة كورونا.