الوالي الزاز كود العيون ////

[email protected]

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة الموافق للثلاثين من أكتوبر، جلسة مفتوحة عن بعد عبر تقنية الفيديو، يُخصصها لإعتماد قراره حول نزاع الصحراء.

ومن المتوقع أن يحظى القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها حامل القلم بموافقة 13 عضو بمجلس الأمن الدولي على الأقل، فيما يتوقع رفض روسيا رئيسة المجلس أو امتناعها عن التصويت، بينما من المؤكد أن ترفضه جنوب إفريقيا حليف جبهة البوليساريو بالنظر لعدم تضمينه لحِدّة أكبر وعدم انسجامه مع تصورها خاصة فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان واللغة المستعملة في التعاطي لمسألة تعيين مبعوث شخصي جديد خليفةً للمستقيل هورست كولر، واستمرارية العملية السياسية.

ومن المؤكد أن يتم تجديد الولاية الإنتدابية للبعثة الأممية “المينورسو” لعام واحد وإلى غاية 31 أكتوبر 2021، فضلا عن تضمنه لمسألة تعيين مبعوث شخصي جديد ضمن أقرب الآجال، ثم دعم جهود الأمانة العامة للأمم المتحدة والبعثة الأممية، فضلا عن تشجيع الأطراف على الإنخراط في العملية السياسية وإبداءها للإرادة اللازمة في ذلك وفقا لنفس الشكل السابق، والتشديد على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء الغربية يقوم على حل وسط، والدعوة إلى إستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية ، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بالإضافة لدعوة الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات، والتشديد على الحاجة إلى الاحترام التام للاتفاقات العسكرية والامتناع عن أي أعمال قد تقوض عمل الأمم المتحدة، والحث على التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة، ومطالبة الأمين العام بإطلاع مجلس الأمن بانتظام وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية بالمستجدات وتقديم تقرير في غضون ستة أشهر من تجديد الولاية.

وتأتي جلسة مجلس الأمن في وقت يشهد فيه نزاع الصحراء حالة من التوتر المُختلقة من جانب واحد من طرف جبهة البوليساريو من خلال غلق معبر الكَركَرات، والوقفات الإحتجاحية ضد البعثة الأممية “المينورسو” في الصحراء، ثم الإستفزازات المتمرة للقوات المسلحة الملكية بالجدار الرملي.