أنس العمري ـ كود//

مجانية التلقيح ضد (كوفيد ـ19) هي السبيل باش نخرجو من هاد الجايحة بسلام وتخفاف وطأتها على الأفراد والمجتمع والاقتصاد، والعودة إلى الحياة الطبيعية وضمان سلامة المواطنين الصحية وحياتهم والاستثمار في الانسان ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج الوطني في المجال الطبي والبويطي.

هكذا ترى الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة المخرج لتجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية، مؤكدة، من خلال تجديد هذا المطلب على الحكومة بإتاحة اللقاح المضاد ل (كوفيد ـ19) مجانا لجميع المغاربة، ول سبق ونشرات «كود» أنه تقرر، وضمان إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف لكل المواطنين بمختلف طبقاهم الاجتماعية حيث ان المرض لا يفرق بين الطبقات كما فعلت العديد من البلدان في تمويل أنشطتها المتعلقة باللقاح من ميزانياتها العامة، بأن المساواة في فرص الحصول على لقاح مضاد لمرض (كوفيد- 19)، هي العامل الأساسي للتغلب على الفيروس وتمهيد الطريق للتعافي من الجائحة خاصة أن 46 في المائة فقط من المغاربة يحظون بمظلة للتأمين الصحي.

وأشارت إلى أن (كورونا) تشكل تحديا صحيا عالميا غير مسبوق ولا يمكن مواجهته الا بتدخل الدولة وبدل مجهودات  كما فعلت اثناء الحجر الصحي، مضيفة أن اللقاح هو أفضل وسيلة لنا لإنهاء المرحلة الحادة من الجائحة، وافضل فرصة للتخفيف من وطأة هذه الجائحة على الأفراد والمجتمع المغربي وعلى الاقتصاد وعودة الحياة الى طبيعتها.

وأبزرت أن اختيار الفئات التي توجد في الصفوف الأمامية أغلبهم موظفو الدولة (الصحة، والتعليم، والأمن الوطني، والدرك، والقوات المساعدة، ورجال المطافئ والجيش الملكي) ما يقارب مليون ومائتي ألف شخص يتوفرون على مظلة للتامين الصحي أما العاملون بالقطاع الطبي فبنسبة 100 في المائة.

وذكر البلاغ أن المسنين هم أكبر فئة مستهدفة بهذه العملية الصحية التمنيعية حيث يتجاوز عددهم 3 ملايين، إذ حسب التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بلغ عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حوالي 927449، أي بنسبة 11.7 في المائة من مجموع المنخرطين، من بينهم 8.9 في المائة مسجلين في القطاع الخاص و16.4 تابعين للقطاع العام.

أما بخصوص نظام المساعدة الطبية (راميد)، فحسب نفس المصدر، يمثل المستفيدون المسجلون به، والبالغون 60 سنة فما فوق نسبة 12 في المائة، أي بحوالي 1.251.538 مسن ومسنة، وبالتالي فنسبة أي بحوالي 1.251.538 مسنة ومسن وبالتالي فنسبة كبيرة منهم لاتتوفر على التغطية الصحية.