عمر المزين – كود مكتب الرباط //

مع اقتراب الانتخابات، يستعد عدد من المتابعين في قضايا جرائم المال في المغرب بعدد من المناطق والجهات للترشح من جديد. وأغلب هؤلاء يقدمون على أنهم من “أعيان” بعض الأحزاب السياسية.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قال، في تصريح لـ”كَود” إن ضعف الإجراءات والمتابعات والأحكام القضائية الصادرة ضد المتورطين في جرائم الفساد المالي تشجعهم على التعبير عن عزمهم للعودة مجددا إلى مناصب المسؤولية، عن طريق الترشح للانتخابات القادمة.

وأشار الغلوسي لـ”كَود” إلى أن الأحكام الصادرة بعقوبات خفيفة جدا تكون في بعض الأحيان موقوفة التنفيذ تجعلها لا تحقق الردع الخاص ولا الردع العام، تدفع المتهمين في هذه القضايا إلى تفسير ذلك على أن أفعالهم بتبديد واختلاس الأموال العمومية والفساد هي مجرد شكايات كيدية لتصفية الحسابات وأن القضاء انتبه إلى ذلك، وهو ما جعله يقضي بعقوبات موقوفة التنفيذ.

وشهدت السنوات الفارطة صدور عدد من الأحكام في قضايا تبديد المال العام. فقد تم الحكم على البرلماني  محمد صمصم، المنسق الإقليمي للأحرار بصفرو ورئيس جماعة عين الشكاك والنائب الأول لرئيس غرفة الفلاحة، ابتدائيا بـ18 شهرا واستئنافيا بسنتين سجنا.

وتم الحكم على البرلماني السابق في حزب الاتحاد الدستوري بفاس، عبد الحميد المرنيسي، ب 4 أشهر بتهم لها علاقة بالنصب. وكان محكوما عليه في ملف آخر بسنة واحدة خفضت استئنافيا إلى 4 أشهر. وتتعلق هذا القضية بالتصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها واختلاس الكهرباء والنصب.

كما تم الحكم على لخضر حدوش البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي بوجدة ابتدائيا بالبراءة، قبل أن يتم الحكم عليه استئنافيا بسنتين سجنا نافذة من أجل تبديد واختلاس أموال عامة. ولخضر حدوش منعش عقاري، ورئيس جماعة واد الناشف سيدي معافا وكان أيضا رئيسا للجماعة الحضرية لوجدة. وانتمى سابقا لحزب الأصالة والمعاصرة.

أما رئيس جماعة سبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب، فقد حكم عليه بسنتين سجنا من أجل التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك. وينتمي إلى حزب الاستقلال.

وحكم على نائب رئيس جماعة سيدي حرازم بضواحي فاس بـ8 أشهر ابتدائيا وتم تخفيضها إلى 4 أشهر في الاستئناف، من أجل التزوير والنصب والاحتيال. وينتمي هذا المسؤول إلى حزب العدالة والتنمية، كما أنه يشغل منصب عضو في مجلس عمالة فاس.

وذهب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن بعض الأحزاب السياسية رغم علمها بفساد بعض مرشحيها، فإنها تمنحهم التزكية للتقدم للانتخابات، لأن الذي يهمها في نهاية المطاف هو كسب عدد كبير من المقاعد دون أي اعتبار لأخلاقيات العمل السياسي والحزبي، ودون استحضار دورها في تدبير الشأن العمومي وفق مرجعية أخلاقية وقانونية وسياسية هدفها تخليق الحياة العامة.