عفراء علوي محمدي- كود//

استنكر نادي قضاة المغرب، إحالة قضاة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلفية تدوينات تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وقال أن تاديب القضاة بهذ الشكل هو ضرب لحريتهم فالتعبير.

وقال النادي، فبلاغ ليه حصلات عليه “كود”، أن الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور و المادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو من المكتسبات الحقوقية الوطنية، و اللي كيتعين تحصينها وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي.

واعتبر أن التدوينات موضوع المتابعات، هي مجرد تعبير عن آراء مجردة، لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ أعلاه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، ومافيها حتى خطأ يستوجب التأديب، بحيث ليس فيها أي إخلال بالواجبات المهنية القضائية المنصوص عليها في المادة 40 من القانون التنظيمي، كيف انها خالية من اي محتوى كيمس الاشخاص والمؤسسات، وماكاين حتى واحد او جهة متضررة منها.

وكشف النادي فبلاغو دائما، أن التدوينات دازت عليها عامين، وماكتشكل حتى خطورة على سمعة وصورة القضاء، وتحريك متابعات بصددها جا فسياق مواجهة فيروس كورونا وأعداء الوحدة الترابية، وطلب المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة برفع مؤشرات الثقة في القضاء.

واستغرب النادي القضاء كيفاش أن القضاء المتابعين بربعة، كاملين قياديين فيه، على اعتبار أن هذشي استهداف لجمعية “نادي قضاة المغرب”، وقال النادي أنه كيحتفظ بحقو لاحقا فالكشف على الأسباب اللي تم من خلالها استهدافه

وكشف انه غيدير لجنة  للدفاع عن القضاة اللي تقرر تأديبهم، وتقديم الدعم القانوني ليهم، وإطلاع الراي العام بمجريات المتابعات، وفمقابل هذشي، دعا كافة القضاة إلى عدم التفريط فحقهم فالتعبير.

وقرر النادي تنظيم ندوة صحفية غيتحدد تاريخها قريبا لتسليط الضوء على المتابعات التأديبية المذكورة، و على بعض مظاهر التضييق على العمل الجمعوي اللي كيتمارس فيه.