أنس العمري ـ كود//

مباريات البوليس تثير لغطا كبيرا فالعالم الافتراضي. فبعد إعلان المديرية العامة للأمن الوطني القاضي اعتماد مسطرة الانتقاء الأولي وتحديد عتبة المعدلات والنقط السنوية المسموح لأصحابها بالترشح لاجتياز مختلف المباريات التي ستجرى في الخامس عشر من شهر دجنبر الجاري، خرج عدد من الراغبين في اجتياز امتحانات التوظيف بتدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على القرار.

وجاءت ردود الفعل هاته لعدم استساغة عدد منهم عدم توجيه استدعاءات المشاركة في الامتحانات لمن لا تتوفر فيهم شروط عتبة النقطة السنوية، بل إن منهم من آخذ على مصالح الأمن عدم الحديث عن مسطرة الانتقاء الأولي عند الإعلان عن تنظيم المباريات، وأنها لم تكشف للمرشحين عن عتبة المعدلات حتى لا يتقدم من البداية من لا تتوفر فيه عتبة النقط السنوية المطلوبة، في وقت تقبل فيه العديد من المرشحين مسطرة الانتقاء الأولي باعتبارها محددة في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ومعمول بها في معظم المباريات الوظيفية والمهنية.

وفي تعليق على هذا الموضوع، قال مصدر أمني إن المديرية العامة للأمن الوطني ملزمة بتطبيق أحكام النظام الأساسي لموظفيها، الذي ينص في المادة 17 منه على ما يلي “تخضع ملفات الترشيح لمختلف المباريات المفتوحة لولوج مختلف أسلاك موظفي الأمن الوطني لعملية انتقاء أولي. ولا يستدعى لاجتيازها إلا المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة الانتقاء. تحدد معايير عملية الانتقاء وكيفيات إجرائها بقرار للمدير العام للأمن الوطني”.

وأضاف المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت بشكل صريح وواضح  عن هذا المقتضى التنظيمي في “إعلان المباريات” المنشور في المواقع الإخبارية على شبكة الأنترنت وفي الجرائد الوطنية المكتوبة، وفي الموقع الرسمي للإدارة العمومية الوطنية، وكذا في الحساب الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني على موقع تويتر. وأن هذا الإعلان تم نشره بتاريخ 17 أكتوبر 2019 أي قبل الموعد المحدد للمباريات بحوالي شهرين تقريبا.

وأردف “لقد تمت الإشارة في إعلان المباريات، وبالضبط ضمن مسطرة الترشيح، إلى أن ملفات الترشيح لجميع المباريات تخضع لعملية انتقاء أولي، ولا يستدعى لاجتيازها إلا المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة الانتقاء”.

وبخصوص مؤاخذات بعض المرشحين التي تحدثوا فيها عن عدم كشف مصالح الأمن عن عتبة النقط منذ البداية، أي منذ تاريخ الإعلان عن المباريات في 17 أكتوبر المنصرم، أوضح المصدر الأمني بأن تحديد عتبة المعدلات تحتاج أولا للتوصل بملفات الترشيح لدراستها وتصنيفها حسب المعدلات المحصلة، بشكل تراتبي من الأعلى إلى الأدنى، وذلك ليتسنى حصر اللائحة النهائية للمرشحين المقبولين لاجتياز المباراة على ضوء عدد المناصب المالية المتبارى بشأنها.

وختم بأن مسطرة الإعلان عن مباريات الشرطة كانت شفافة ونزيهة وتضمنت من البداية الشرط المتعلق بعملية الانتقاء الأولي، التي تقضي بأن لاتوجه الاستدعاءات إلا للمرشحين الذين ستقبل ملفاتهم على أساس المعدلات والنقط المحصلة، مضيفا بأن هذه المسطرة ستضمن لمصالح الأمن الوطني فتح باب المباريات في وجه المرشحين الحاصلين على أعلى المعدلات والنقط السنوية، وبالتالي اختيار كفاءات قادرة على المساهمة في تطوير المنظومة الأمنية، كما أن هذه المسطرة ستضمن أيضا مزيدا من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، على اعتبار أن عملية التصحيح وإجراءات الحراسة والمراقبة ستكون أكثر دقة وفعالية بسبب العدد المحدود للمرشحين.