أنس العمري ـ كود//

مبادرة فالطريق للتخفيف على صحاب لوطيلات دق (كورونا). فوق ما توفر ل «كود» من معطيات، تجري حاليا دراسة توقيع عقد برنامج مع الفاعلين في المجال السياحي، يجري من خلاله تخصيص دعم مالي للمساهمة في أداء أجور العاملين في القطاع إلى غاية دجنبر المقبل، مقابل اشتراط التزام المستثمرين في السياحة المحافظة على مناصب الشغل، التي أصبحت المئات منها مهددة في ظل الأزمة الخانقة التي تعيش على إيقاعها السياحة بسبب الجائحة، والتي وضعت عدد من المؤسسات الفندقية على حافة الإفلاس.

ويأتي وضع هذا الاقتراح على طاولة الدراسة في وقت يتبين فيه أن الرهان، بشكل منفرد، على تنشيط السياحة الداخلية لإخراج القطاع من الأزمة لم يكن مشجعا لعدد من المؤسسات الفندقية الكبيرة، التي ما زالت تفضل الاستمرار في إغلاق أبوابها في أكادير والسعيدية ومراكش.

وحسب ما أكده فاعل سياحي، ل «كود»، فإنه رغم السماح للفنادق بالعودة إلى استئناف نشاطها، وفق شروط وتدابير وقائية معينة للحد من تفشي الوباء، إلا أنها، ومنذ اعتماد هذا القرار، ما زالت تعاني من ركود قاتل، إذ أن رقم معاملاتها لا يصل حتى إلى نسبة 50 في المائة، حتى في ظل العروض الاستثنائية المقدمة، والتي وصلت فيها التخفيضات لنسب مهمة.

وكانت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أعلنت عن وضع مخططا للنهوض بالقطاع السياحة، يرتكز أساسا على ثلاث مرتكزات أهمها الحفاظ على مناصب الشغل، ووضع عرض بجودة عالية، يستهدف إعطاء دفعة جديدة للقطاع من خلال حملة ترويجية هدفها إعادة الثقة والترويج للمنتوج المحلي، ووضع اثمنة تفضيلية للسائح المغربي، وكذا التعميم التدريجي للتغطية الاجتماعية.

يذكر أن التوقعات تشير إلى خسائر القطاع السياحي بالمملكة يتوقع أن تصل، من حيث رقم المعاملات، إلى قرابة 34 مليار درهم مع نهاية هذا العام، نتيجة العجز المالي الذي سيضرب مجال الفندقة.