هشام أعناجي ــ كود الرباط//

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2020 على البرلمان في آجاله الدستورية أي قبل 20 أكتوبر الجاري.

وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم، أنه “لن يكون هناك أي ارتباك”، في محاولة من الحكوم لطمئنة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأوضح الخلفي أن عملية التحضير لمشروع قانون المالية، بنت أساسا على الخطب الملكية الأخيرة والبرنامج الحكومة والمذكرة التوجيهية لرئيس لحكومة.

وأشار المتحدث نفسه أن “إعداد مشروع مالية 2020 يأتي في سياق دولي يعرف توترات في عدة مناطق (خصوصا وضعية سوق النفط)  وتباطؤ الاقتصاد الأوربي”.

وتوقع المسؤول الحكومي أن تعرف نسبة النمو هذه السنة حدود 2،9 في المائة أقل من السنة الماضية 2018 الذي كان 3 في المائة.

وقال الخلفي إن “المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، والتحكم في لعجز الميزانية بتقليص نحو 3،5 في المائة بعدما كان السنة الماضية في حدود 3،7 في المائة بالرغم من الإجراءات الاجتماعية خصوصا تحمل نفقات المقاصة بسبب ارتفاع غاز البوتان، وكذا تحمل نفقات الحوار الاجتماعي