مصطفى المزابي – كود سطات //

كشفت مصادر “كَود “، أن مافيا المال والعقار بمدينة سطات دخلت على خط تشكيل مجلس بلدية سطات، بحيث عمدت على بعثرة أوراق إئتلاف الأحزاب الذي يضم كل من الإستقلال و التجمع الوطني للأحرار و الإتحاد الدستوري و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و  الحركة الديمقراطية الاجتماعية و الحرية و العدالة الاجتماعية و العهد و الحركة الشعبية و حزب التقدم و الاشتراكية، بحيث منح هذا الائتلاف رئاسة البلدية لحزب الاستقلال.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مافيا المال والعقار زكت وكيل لائحة الإتحاد الدستوري ليكون هو رئيس المجلس الجماعي لسطات، وذلك بعدما أنشأت تحالفا جديدا تضم حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية وبعض وكلاء اللوائح التي حصلت على مقعد واحد أو مقعدين، ليكون حريص على مصالحها (المافيا) الشخصية وعلى مشاريع أصحاب العقار، بحيث تتزامن هذه الولاية الجديدة لمجلس سطات مع إعادة تصميم التهيئة للمدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق التحالفات المتعلقة بتشكيل ائتلاف المجلس الجماعي لسطات، بعد إجراء انتخابات 8 شتنبر 2021، كان قد اتفق على إسناد رئاسة المجلس لحزب الإستقلال في شخص مصطفى الثانوي، فيما أن حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 5 مقاعد تم إبعاده إلى المعارضة.