عمـر المزيـن – كود//

وجهت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤال كتابي، إلى رئيس الحكومة، حول “تقهقر مرتبة المغرب في مؤشر محاربة الرشوة لسنة 2022”.
المجموعة أكدت أن عدد نقاط المغرب لم يتجاوز 38 من أصل مائة نقطة في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة حسب تصنيف منظمة الشفافية ترانسبارنسي، و نتيجة لذلك تراجعت بلادنا في مؤشر إدراك الرشوة بـ7 مراتب مقارنة بسنة 2021 وبـ14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019.
ومن بين أسباب هذا التقهقر المضطرد، حسب الـ”بي جي دي”، عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب وإلى سحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع، وكذلك
ما واكب انتخابات 2021 من مظاهر مشينة لشراء الذمم، والتضييق على الصحافة الاستقصائية.
وسجلت المجموعة أن هذا التصنيف له تداعيات على ثقة المواطن في الإدارة والمؤسسات المنتخبة، وكذلك على المستثمرين المغاربة والأجانب، وتعطيل مصالحهم، متسائلة عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة في المجالات المذكورة لمحاربة الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع الاستثمارية.