كود الرباط//
عاد ملف “انتزاع” الأراضي الجماعية بالأحياء الراقية، إلى دائرة البحث والتحري حول طريقة تدبيره في السنوات الأخيرة، حيث كشفت مصادر “كود” أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، فتح باب التحري في “شبهات” حول انتزاع أراضي سكان دوار ولاد دليم وتعويضهم بمبالغ مالية وصفها نشطاء جمعويون وحقوقيون بـ”الهزيلة”.
وفي هذا السياق علمت “كود” أن اليعقوبي فتح بحثا معمقا حول ملف انتزاع أراضي دوار دليم (كيش لوداية) بحي الرياضي الراقي، الذي تم تحويله إلى تجزئات سكنية راقية.
هذا الملف الذي تفجر منذ سنة 2004، شهد تدخل السلطات العمومية يوم الثلاثاء 08 ماي 2018، بالقوة لإخلاء سكان دوار اولاد دليم (گيش لوداية) من خيامهم التي يعتصمون فيها منذ سنة 2004، احتجاجا على ما يقولون انه “استيلاء على أرضهم المحسوبة على حي الرياض الراقي بالرباط”.
وسبق لحقوقيون أن نهبوا إلى أن “تفويت 96 هكتار من أراضي كيش الوداية “بدرهم رمزي” لفائدة شركة تهيئة الرياض عبر وساطة صندوق الإيداع يعد انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان وخرقا سافرا لحق الملكية كما هو الشأن بنسبة لحديقة الحيوانات التي فوتت إلى شركة الضحى والشاطئ (La Corniche) إلى شركة إعمار الإماراتية وحي الرياض إلى أشخاص ذاتيين ومعنويين والحزام الأخضر وحي الرياض وأحياء وتجزءات أخرى على صعيد ولاية الرباط وعمالة تمارة- الصخيرات”.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الحالي، كان هو الوالي على مدينة الرباط إبان مرحلة “طرد” سكان دوار دليم من أراضيهم، كما كان الباشا الحالي لحي أكدال الرياض، قائدا في تلك المنطقة، حيث دخل في مناوشات ما من مرة مع ساكنة دوار أولاد دليم.
وحسب مصادر “كود” فإن هناك شبهات قد تورط رجال السلطة المحلية، قد تعصف بـ”باشا” حي أكدال الرياض، الحالي.
يذكر أن ساكنة دوار دليم سبق لهم أن دخلوا في منازعات قضائية منذ سنوات مع شركة “تجهيز الرياض”، وذلك بعد “انتزاع” أراضيهم الجماعية لتحويلها لإقامات راقية، وذلك بأحكام قضائية اعتبروها “جائرة” قضت بتعويضهم عن عملية نزع الملكية هذه بمبالغ اعتبروها “هزيلة”.
وكانت يومية الصباح” قد تطرقت للوضوع قبل سنتين، حيث أفادت بأن “اعتصام أصحاب الحقوق في أرض بالرباط، أوصل ملف صفقة تم تمريرها بدرهم رمزي إلى البرلمان، إذ استفحلت وضعية عشرات الأسر بدون مأوى بدوار أولاد دليم، وذلك في صفقة ورطت الداخلية، بعد أن مكنت اللجنة، التي أوكل لها أمر تعويض السكان وترحيلهم، غرباء من الاستفادة من الحصص المخصصة لسكان الحي الصفيحي”.
وفي سنة 2018ـ وجه عمر بلافريج، نائب برلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، يسأله عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها بخصوص معاناة سكان ” أولاد دليم”، بحي الرياض بالعاصمة.
وسجل بلافريج في سؤاله الكتابي بأن المتضررين “يعيشون على إيقاع التدخل المتكرر للسلطات العمومية بالقوة، من أجل إفراغهم من الخيام التي يقطنونها منذ سنوات، احتجاجا على انتزاع أراضيهم، وعدم تعويضهم بما سبق الالتزام به”.
يشار إلى أن الاتفاق الذي سبق أن التزمت به السلطات المحلية مع سكان الأرض المذكورة ، نص على ترحيلهم في آجال معقولة إلى شقق مبنية وكاملة التجهيز في مدينة تمارة، لكن استغرق الأمر سنوات.
