مصطفى حاجي – كـود=

يبدو أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني عازمة على تطبيق المذكرة المصلحية التي تطالب منهم تطبيق القانون والقطع مع الممارسات الماسة بالجهاز، وذلك بعد التوقيفات التي طالت أمنيين مكلفين بتنظيم دينامية السير والجولان بعد تصويرهم من طرف مواطنين أثناء تلقيهم رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات ارتكبوها.

وقد علمت “كود” أن نور الدين السنوني، والي ولاية أمن فاس، عقد اجتماعا مع مختلف رؤساء المصالح التابعة لولاية الأمن، ودعا من خلاله إلى التبليغ عن جرائم “الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر”.

وذكر السنوني، بالمذكرة التي عمّمتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تهدف إلى خلق جو من الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وتحفيز الضحايا المحتملين على التبليغ عن التحرشات التي يمكن أن تطالهم أو تلحقهم بفعل تجاوزات فردية صادرة عن أحد موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني.

وكان السنوني اتهم بعض الجهات بالعاصمة العلمية وقال انها لم تستحمل عمله وبدأت توجه له اتهامات مفبركة وتروج لإشاعات وهمية، في محاولة منها النيل من سُمعته الشخصية والمهنية.