أنس العمري –كود///

لم يكن التعديل الحكومي وحده الحدث الذي تصدر المشهد أمس في المغرب. فقبل كشف اللائحة الرسمية، التي ضمت 6 وجوه جديدة، حدث ما لم يكن متوقعا في هذا اليوم، ألا وهو الإعلان عن قرار عزل عبد المولى عبد المومني من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

خطوة لم تكن مفاجئة لو كانت اتخذت منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن اختيار هذا التوقيت لزف خبر سقوط الرجل حمل قراءات عديدة، خصوصا أن ما جرى له تزامن مع ما جرى على من كان يحتمي به، والحديث هنا عن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تأكد له رسميا، أمس، فشله في تحقيق حلمه في تولي حقيبة العدل بمنحها لمحمد بن عبد القادر.

ومن بين هذه القراءات أن سقوط الاتحاديين في اليوم نفسه لم تكن الصدفة اللاعب الرئيسي فيه، بل ساهمت فيه عوامل أخرى قد تكون منها طبيعة العلاقة التي تجمع بين لشكر وعبد المولي، والتي تجاوزت حدود “النضال” إلى ما هو مادي.

وهذا ما تأكد بعد مرور ساعات قليلة على صدور القرار، إذ جرى تسريب وثائق تكشف أحد أوجه “الجانب المادي” في العلاقة بين الرجلين. ويتعلق الأمر بنسخ من اتفاقية أبرمها عبد المولى، عندما كان رئيسا للتعاضدية، مع مكتب لشكر للمحاماة.

وتظهر هذه النسخ، التي تتوفر “كود” على نسخ منها، أن عبد المولى اتفق مع المكتب على تولي “النيابة عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الملفات القضائية التي تكون فيها مدعية أو مدعى عليها، والدفاع عن مصالحها في المنازعات القانونية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وكذلك على مستوى محكمة النقض وتقديم جميع الاستشارات المطلوبة، حسب ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل”.

وجاء في الاتفاقية، الذي مثل المكتب خلال توقيعها نوال لشكر، أنه “وقع الاتفاق على أن يكون أسلوب أداء واجبات أتعاب المساطر القضائية والاستشارات كل على حدة”. كما نصت أيضا على أن “واجبات الأتعاب الخاصة بجميع المساطر والطلبات والاستشارات تحدد وفق ما هو مفصل بالجدول الملحق بهذه الاتفاقية”.

يشار إلى أن عبد العزيز عدنان، المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي طالب، في خرجات إعلامية سابقة، بالإسراع بإخضاع التعاضدية للافتحاص.

وقال، في هذا الصدد، “إصرار التعاضدية العامة على خرق عدة قوانين وتحريكها لمصالح نقابية وحزبية ضد الصندوق من أجل التمويه ونقل الضغط إلينا، يخفي أمورا تتطلب من السلطات الرقابية الإسراع بافتحاص هذه التعاضدية، لأن هذا الكم من الخروقات يغذي لدى قناعة أن أموال الـامين الإجباري عن المرض قد توجه لتسديد نفقات غير قانونية، خاصة أن ميزانية التعاضد ل 2015 تضم أرقاما فلكية تفوق مليار سنتيم.