هشام أعناجي ـ كود الرباط//

فضيحة كبيرة فيها شبهة تواطؤات بين وزارة الصحة ولوبي الأدوية، بحيث كشف تقرير رسمي تصدر باسم الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، الرجل الثالث في هرم الدولة، اللي ترأس مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، أن غلاء الأدوية كبد الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي 292 مليون درهم سنة 2019.

وأفاد المصدر نفسه أن اغلاق صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أدى إلى تحمله أسعار السوق المرتفعة ( 3 مرات سعر الصيدلة)، كما أن سعر بعض الأدوية في المغرب مرتفع مقارنة مع بعض الدول الغنية كفرنسا واسبانيا وايطاليا.

تلاعبات فلوائح الأدوية المبتكرة هدد التوازنات المالية للصناديق المدبرة للتأمين الصحي، خاصة الأمراض المزمنة المكلفة التي يعاني منها من 6 في المائة إلى 11 في المائة من المؤمنين فقط تكلف نصف نفقات التأمين الصحي. بحيث :

/ انتقل عدد الأدوية المعوض عنها من 1001 سنة 2006 إلى 4430 دواء سنة 2018./ انتقل عدد المستلزمات الطبية المعوض عنها من 167 إلى 887. / اتسعت لائحة الأمراض الطويلة الأمد من 41 إلى 55 مرض بناء على قرارات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. / استقرار مستوى الموارد منذ 2006، وارتفاع مضطرد للنفقات مما كلف خسارة مالية بقيمة 86 مليون درهم للصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي  مابين 2016 و2018، بسبب عدم تخفيض سعر المستلزمات الطبية المتعلقة بجراحة القلب (قرار وزير الصحة رقم 2307.15 لسنة 2015).

ومن الفضائح كذلك أن تكلفة المستلزم الطبي في عملية  TAVI  = ألف أورو مقابل 300 ألف درهم في المغرب.

ولمواجهة هذه الاختلالات أوصى التقرير بتوحيد تدبير التغطية الصحية في قطب واحد للحد من التجزئة في تجميع الموارد والقدرة على إعادة توزيع الأموال المدفوعة مسبقا، واخراج السجل الاجتماعي الموحد.

وسجل التقرير كذلك أن ولوج الدواء الجنيس للسوق الوطنية لا يتجاوز 30 في المائة باستثناء الصفقات العمومية.