أمين جوطي//

يُمكن يناء ثقافة حداثية عقلانية نقدية ومستنيرة من بناء أفراد واعين بوجودهم ومدركين لموقعهم ودورهم في الحياة، وأفراد كهؤلاء يستطيعون بناء تصورات من أجل مستقبل جماعي أفضل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المرتجاةللمجتمع، فالتنمية الثقافية شرط للتنمية الاقتصادية بقدر ما هي مشروطة بها، إذ لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بدون أن تواكبها منذ البداية تنمية ثقافية.

لذا فالاهتمام بالتنمية الثقافية مسألة مصيرية لأي مجتمع، فهي تتعدى كونها حصنا منيعا لانسلاخ هويته، لتفرض نفسها في وقتنا الحالي كأداة اقتصادية لتوفير فرص الشغل وآلية لمواجهة الفقر والتخلف.

ويشكل نسج ودعم وتقوية سياسة ثقافية متكاملة لبلدنامدخلا لتحريك عجلة التنمية، وهو ما يتم عبر تنزيل مشاريع ثقافية كبرى من شأنها تقوية الصناعات الثقافية ببلادنا، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البنيات والبرامج والمشاريع الثقافية.

إن أي دولة تصبو إلى النمو لا بد وأن تجند كل قواها المجتمعية للمشاركة في تجاوز واقع التقهقر، الأمر الذي يتطلب منها شرطا قبليا يتمثل في أن تدرج ضمن استراتيجياتها وخطط عملها مهمة الاستثمار الحقيقي في تقوية مواردها البشرية وتأهيلها ثقافيا، بدءا من تطوير نظام تعليمي يساير تحديات العصر الحديث، ويـبني مواطنين أحرار قادرين على التفكير النقدي الخلاق، ليتمكنوا من مواجهة مشاكل مجتمعهم بعقلانية،مرورا عبر تأهيل المؤسسات الثقافية وخلق بنيات ثقافية تحتية، من مسارح ودور السينما ومعاهد للموسيقى ودور الثقافة…الخ، لكون هذه الأخيرة تمثل الفضاء الذي يمكن من جعل الحمولة الثقافية للمجتمع تنتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل.

ويمكن أن تلعب الشراكة بين مؤسسات الدولة الثقافية والتربوية والتنموية من جهة، وهيئات المجتمع المدني والمقاولات المواطنة من جهة أخرى، آلية فعالة لبلوغ أهداف هذه التنمية الثقافية.

تدعونا وضعية الثقافة بالمغرب، وبإلحاح شديد، إلى الانخراط القوي للنهوض بالثقافة كآلية للتنمية، وذلك عبر مشاريع بناءة ومثمرة تأخذ البعد الهوياتي المتعدد لبلادنا بعين الاعتبار، وإذا كانت دعوة الملك محمد السادس إلى التفكير في نموذج تنموي جديد، فهذه الدعوة تطالب بنموذج شامل، وبالتالي فعلى كل من يفكر فيها ألا يغفل وألا يستثني المجال الثقافي.

ولي في هذا المقام/المقال أن أحلم ببعض المشاريع الثقافية، عسى أن يكتب لها يوما أن تخرج من أضغاث الأحلام، إلى وضوح الواقع الثقافي لبلادنا، وأن تجد صدى في قلوب الفاعلين الثقافيين والتنمويين.

أحلم بمنتجعات للسياحة الثقافية، وليكن أحدها على مشارف نهر أم الربيع، أحلم به أن يكون مركبا متكاملامن قاعات للعرض المسرحي والسنيمائي والموسيقي، يجمع بين أحضانه الفنانين والمبدعين ، وتنظم فيه ورشات تكوينية لصالح المواهب الشابة في شتى أنواع الفنون والآداب، ومكانا لإيواء المبدعين على الصعيد الوطنيوالدولي، مع منحة محددة ولمدة محددة.

وليكن المشروع – مثلا- موضوع شراكة بين وزارة السياحة، وزارة الثقافة، مجلس الجهة، المجلس الإقليمي، المجلس الجماعي، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالمجال التنموي.

أحلم بمشاريع ثقافية على المستوى الترابي، تراعي التوزيع العادل للخدمات الثقافية، وتراعي خصوصيات كل منطقة، وتساهم في غنى ثقافتنا المشتركة، وتهدف إلى تسهيل الولوج إلى الثقافة وتشجيع ممارسة الفعل الثقافي والفني بأنواعه المختلفة، عبر شراكات مع مؤسسات عمومية وكذا شراكة بين-جماعية وبين-إقليمية.

أحلم بمعهد موسيقي في كل مدينة، ولنا أن نتصور كم من المواهب سنُكَون، وكيف سنعلو بالذائقة الجمالية للمواطنات والمواطنين، وكم منهم سنحمي في أوقات فراغه.

أحلم بإنشاء مسارح للقرب –على شاكلة ملاعب القرب–كما أحلم بإحياء المسرح المدرسي ودعمه، لما له من إمكانيات في دعم ثقة الطفل في نفسه، وتفتق مواهبه، وتكوين شخصيته؛

أحلم بجائزة سنوية، على صعيد كل جهة، يهديها المجلس الجهوي للعشرين أو الثلاثين الأوائل على صعيد الجهة، ولتكن الجائزة رحلة لزيارة عدة مواقع أثرية من بلدنا، يتخللها حضور لعروض مسرحية وموسيقية وسينمائية، حتى نخلق منهم سفراء لثقافة بلدنا؛

أحلم بمنتزه ثقافي بكل مدينة حيث تتعانق البيئة السليمة بالذوق السليم وبالعقل السليم، مكان للإبداع والترفيه المثمر؛

أحلم بتكوينات إقليمية وجهوية تخصص لورشات كتابة السيناريو، وبـمجلة ثقافية إلكترونية لكل جهة، وبقوافل فنية (مسرحية، سينمائية، موسيقية…) تنظم لفائدة القرىوالمداشر.

أحلم وأحلم وأحلم …هي الأحلام كثيرة وكبيرة، ربما كانت بسيطة ومعبرة عن الحق في الثقافة كحق يعززإنسانيتنا ويحافظ عليها، لكن مادمنا ننتظرها فستظل أحلاماً بالنسبة لنا، ننتظر أن تشرق كي يكبر الجمال في مدننا وقرانا، وكي نتنفس أوكسيجينا يبعث حياة المعنى في دماء وجودنا.