كود الرباط//

شكاوى الحقوقيون المغاربة من “التضييق والمنع والقمع” والتراجعات في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية، كانت العنوان الأبرز ف اللقاء لي جمعهم مع لجنة النموذج التنموي.

سجل الوفد المنتدب لدى الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، بحضور محمد العوني، عبد الصمد الإدريسي، مسرة فؤاد، النقيب بنعمر عبد الرحمان، صعوبة المرحلة التي يمر منها المغرب من الناحية الحقوقية.

وطالبت مذكرة الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، بطي صفحة “قمع الحريات”، وتحقيق العدالة والمساواة والحرية.

وقال النقيب بنعمرو،  في اللقاء الذي جمع لجنة بنموسى بالحقوقيين اليوم، “مازال هناك تضييق في المس بحرية التعبير والرأي “، مضيفا :”للأسف القضاء يستعمل في قمع عدد من الاحتياجات”.

وطالب بنعمرو بضرورة  إحداث تحولات عميقة في البنيات والمؤسسات والعقليات وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين،  وسيادة القانون وتطبيقه.

وتطرقت باقي المداخلات إلى مشاكل حرية التعبير وحرية التجمهر والتنظيم، وغيرها من المطالب الحقوقية.

وقال عبد الصمد الإدريسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إنه “مايمكنش نديرو التنمية بدون احترام حقوق الإنسان”، مضيفا :”بعض المسؤولين كيقولو مكنعترفوش بالقانون ومكيبغيوش يعطيو الوصل القانوني”

وتابع المتحدث :”20 حكم في المحكمة الإدارية ووزارة الداخلية ترفض تنفيذه وخصنا نوقفو هادشي”، مضيفا :”بزاف ديال المؤشرات ديال التنمية تراجعنا فيها بسبب غياب قانون تجريم الإثراء غير المشروع”، مشددا أن هناك انتهاكات عديدة وقعت بعد دستور 2011.

وانتقد المتحدث استغلال القضاء لتصفية الحسابات، داعيا إلى “ضرورة تجاوز الأخطاء التي ارتكبت”.

من جانب عبر الحقوقي عبد الإله بنعبد السلام، عن تحفظ الائتلاف من الحضور، نظرا “لما نتعرض له من حصار وتضييق” وفق تعبيره، مستطردا :”لكن  وبالرغم من ذلك تجاوبنا مع المبادرة مسلحين بالأمل لتحقيق العدالة والحرية والمساواة”.

وبداية اللقاء، قال رئيس لجنة النموذج التنموي، شكيب بنموسى، إن “الهدف هو بلورة نموذج يمكن من بناء عقد اجتماعي جديد، تنخرط فيه جميع الأطراف ومكونات المجتمع المدني”.