عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

مشروع جديد أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. المصادر قالت إن هذا المشروع الجديد يرمي إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويرتقب، بحسب المصادر، أن يتدارس المجلس الحكومي في أحد اجتماعاته المقبلة، هذا المشروع الذي سيشجع الشراكة بين القطاعين في مجالات الطاقة والماء والنقل والصحة والتربية والتكوين.

وذكرت المصادر بأن ما يجعل اعتماد هذا المشروع ملحا يكمن في تداعيات جائحة كورونا، خاصة احتياجات المغاربة المتزايدة للمعدات والخدمات الأساسية.

ويتحدث المشروع عن ضرورة تعديل أحكام القانون رقم 86.12 المؤطر لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإثرائها وجعلها تحفيزية ومرنة، وتوسيع مجالات الشراكة ليشمل الجماعات الترابية.