هشام أعناجي ــ كود الرباط//

قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”، في تصريح لـ”كود”، إن الأغلبية الحكومة لم تصل بعد إلى التوافق على مشروع القانون الجنائي، المتواجد في ردهات البرلمان لأزيد من 4 سنوات.

وأوضح العنصر، في جوابه على سؤال “كود” حول حقيقة الخلاف بين الأغلبية الحكومية حول “تجريم الإثراء غير مشروع” في مشروع القانون الجنائي، إن “الخلاف حول مشروع القانون الجنائي خصوصا في ما يتعلق بـ”تجريم الإثراء غير المشروع”، شكلي”، مؤكدا أنه هناك رأيين داخل الأغلبية بخصوص هذا الموضوع.

وكشف العنصر، أن “الرأي الأول يقول بأن المجلس الأعلى للحسابات هو الذي يستقبل التصريح بالممتلكات وله القدرة في القيام بالمقارنة وبالتالي من حقه أن يحيل الملفات على القضاء، علما أن  المقارنة تتم عبر مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله”.

و”الرأي الآخر يقول بضرورة اعتماد مساطر خاصة داخل مشروع القانون الجنائي، لكن من سيحرك المتابعة في هذه الحالة؟” يقول العنصر.

وشدد المتحدث على هيئة الأغلبية في آخر اجتماع لها لم تحسم الخلاف، وأجلت النظر في الموضوع إلى اجتماع مقبل خصوصا وأن “وزير العدل لم يطلع على كل تفاصيل المشروع القانوني” يضيف العنصر.

وقال العنصر لـ”كود” إن “الأغلبية متفقة على الجوهر بخصوص المراقبة والمساءلة فيما يتعلق بالإثراء غير المشروع لكنها مختلفة على كيفية مراقبة تلك الأموال”.

وسبق أن اعتبر محمد بنعبد القادر، ربط تعثر المصادقة على مشروع القانون الجنائي بمواد تجريم الإثراء غير المشروع،، بأنه ” تضليل للرأي العام وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات لا أرغب في الدخول فيها” وفق تصريحات سابقة.

في حين يشدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، على أن سبب “بلوكاج” القانون الجنائي، هو “تجريم الإثراء غير المشروع”.

وقال الرميد يوم الأربعاء الماضي بكلية الحقوق بالمحمدية، “:”بالصحة الجميع لي كيشفرو فهاد البلاد مادام معندناش قانون تجريم الإثراء غير المشروع”.

وأوضح الرميد، الذي كان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة، “لا يمكن أن يتعايش المغاربة مع واقع أشخاص يبدأون من الصفر فيراكمون ثروة ضخمة بشكل غير مبرر بدون أن تكون هناك أسباب لهذه الثروة، وغياب اي وسيلة للمحاسبة”.

حرب بين الأغلبية حول كيفاش يحاربو “الإثراء غير المشروع”، بنعبد القادر عندو رأي لي كيشوف بلي كاين مجلس جطو يكفي، والرميد عندو رأي آخر، كيقول بلي ضرور من قانون كيخلي الدولة تراقب ممتلكات المسؤولين والموظفين العموميين.

يشار إلى أن التعديل الذي تبنته الأغلبية في 10 يناير، قدمه فريق التجمع الدستوري، “يفرغ الجريمة من محتواها”، وفق مصدر مقرب من الرميد.

وينص هذا التعديل على قيود لتفعيل جريمة الإثراء غير المشروع، أولها، أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات إثبات هذه الجريمة، أي أنه لا يمكن تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة ضد الموظف المتهم بالإثراء غير المشروع إلا بعد إثبات الجريمة من طرف المجلس.

ثانيا، أنه لا يمكن متابعة الموظف المتهم إلا “بعد نهاية مهامه وليس أثناءها”، أي يجب انتظار إحالة الموظف على التقاعد من أجل متابعته. ثالثا، بخصوص دخله أن تتم المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاق من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس من مصادر دخله.

 

وجاء نص تعديل الأغلبية كالتالي: “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، “كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف، ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

ويجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه.

 

وكانت جريمة الإثراء غير المشروع سببا في خلافات حول مشروع القانون الجنائي، منذ مصادقة مجلس الحكومة السابقة عليه في 2016، فقد نص المشروع الذي أعدته وزارة العدل في البداية على تطبيق هذه الجريمة على جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية البالغ عددهم 800 ألف، إذ نص على عقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات على المتورطين، لكن بعد جدل داخل مجلس الحكومة، ورفض بعض الوزراء اعتقال الموظفين بتهمة الإثراء غير المشروع في حين قد تظهر براءتهم، تم الاتفاق على إلغاء العقوبة السجنية والإبقاء على الغرامة، مع تقليص عدد الموظفين الخاضعين لهذه الجريمة إلى 110 آلاف موظف الخاضعين للتصريح بالممتلكات.

 

وبالمقابل جرى رفع الغرامة لتنتقل من ما بين 5000 و50 ألف درهم، إلى ما بين 100 ألف درهم و1 مليون درهم، ضد الموظف المدان بتهمة الإثراء غير المشروع، كما تم التنصيص على الحجز على الممتلكات وإمكانية الحكم بعدم الأهلية لممارسة الوظيفة، أي الطرد من المنصب، وهي عقوبة لم يكن منصوص عليها في الصيغة الأولى، التي أعدتها وزارة العدل.