أنس العمري ـ كود//

بينما ما زالت الأرقام متضاربة حول عدد الإصابات ب «كورونا» المكتشفة ب «بؤرة لالة ميمونة» في القنيطرة وسط حديث عن حصلية قياسية يتوقع تسجيلها في 24 ساعة الماضية، بدأت تتناسل ردود الفعل بشأن هذه «الكارثة الصحية»، على حد وصف البعض.

أحد هذه الردود صدرت عن علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الذي قال، في تصريح ل «كود»، بأن ما حدث تتحمل مسؤوليته، بشكل مشترك، وزارة الصحة والمسؤول عن هذه الوحدة الفلاحية المتخصصة في إنتاج الفراولة.

وأكد علي لطفي أن مسؤولية الوزارة تتجلى تأخرها في إطلاق عملية الكشف المبكر الجماعي التي أثبتت نجاعتها في عدد من الدول التي نجحت في محاصرة (كوفيد ـ19).

وأضاف «الصحة كتحمل مسؤولية جميع البؤر الوبائية التي تظهر بالمملكة، لأنها تعطلات في إطلاق عملية الكشف المبكر الجماعي»، وزاد موضحا «سبق لينا نبهنا لهاد المسألة منذ البداية. فالاقتصار على مختبرين في إجراء التحاليل قبل رفع عدد التحاليل إلى أزيد من 17 ألف بعد 3 أشهر من تسرب الوباء للمملكة كان من الطبيعي يسفر على هاد النتيجة».

وقال «هاد التأخير ساهم في انتشار الفيروس على نطاق أوسع»، مبرزا أن «عدد حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض هو الأكثر حاليا».

ومضى شارحا «ما زال غادي نشوفو بحال هادشي لي وقع فالقنيطرة، رغم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، لأن الأشخاص المصابين بكورونا بلا متبان عليهم أعراض كثار».

لطفي اعتبر أيضا أن أرباب المقاولات، ومنهم صاحب ضيعات إنتاج الفراولة الي تفجر بها (كوفيد ـ19)، يتحملون جزءا مهما في استمرار ظهور البؤر الصناعية والتجارية، لكون أن عددا منهم، يضيف رئيس الشبكة، «لم يلتزموا عند العودة للعمل بإخضاع العاملين لديهم للفحوصات»، تجاوبا مع الدعوة الملكية لتكثيف الفحوصات لضمان استئناف  النشاط الاقتصادي في زمن الجائحة بشكل آمن.