عمـر المزيـن – كود//

[email protected]

بعدما تم الرفع من نسبة رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المصنعة من 30% إلى 40% في قانون المالية المعدل، قال نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه هذا الرفع جاء بهدف تقليص عجز الميزان التجاري و تعزيز حماية الإنتاج الوطني ودعم الشركات التي تواجه صعوبات من خلال تشجيع استبدال الواردات بالإنتاج المحلي.

وأشار المدير العام للجمارك، في تصريح خص به “كود”، إلى أن الرسوم الجمركية على الاستيراد عرفت بداية هذه السنة ارتفاعا من 25% الى 30% هم بالخصوص المواد والسلع الموجهة للاستهلاك، والتي تشمل في مجملها مواد غير ضرورية بالنسبة للمواطنين، مبرزا أن الإجراء حقق إيرادات إضافية بقيمة 290,3 مليون درهم  خلال النصف الأول من هذه السنة.

وموازاة مع تطبيق هذا التدبير، أوضح بلخضر، في ذات التصريح، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من عمليات التهريب التي تشكل خطرا على صحة المواطنين وتساهم بشكل كبير في كساد مجموعة من الشركات الوطنية و تضر بميزانية الدولة.

وأبرز أن هذه الإجراءات همت بالخصوص، تكثيف المراقبة على الطرقات والمخازن وإغلاق بعض الممرات في المعابر الحدودية البرية التي كانت تستعمل خصيصا في التهريب.