عبد لواحد ماهر – كود ///
خرج أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط ليرسم صورة قاتمة لما سيكون عليه الاقتصاد المغربي في المقبل من الأيام، مشيرا إلى نسبة النمو برسم العام الجاري لن تتعدى نسبة 2.7 في المائة على أبعد تقدير،وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع سنة 2018 التي لم تتجاوز بدورها نسبة2.9 في المائة.
وأعرب لحليمي، الذي كان يتحدث مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء صحفي عقده بأحد فنادق الدار البيضاء حول «الوضعية الاقتصادية لسنة2019 وآفاقها لسنة 2021»، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني لن تنجاوز نسبة3.4 في المائة سنة2020،مشددا على أن القطاع الفلاحي الذي ظل يساهم في الدفع بنمو اقتصاد المملكة خلال السنوات الماضية، ستكون مساهمته سلبية بـ2.9 في المائة.
وقال لحليمي إن سنة 2019 سجلت عجزا في الميزانية والذي يؤدي إلى المديونية، مشيرا إلى أن «العجز سجل 81.3 في المائة في 2019، بعدما كان 73,4 كمعدل بين 2000 و2017».
وأعرب لحليمي عن اعتقاده بأن المغرب مقبل على عشرية جديدة وأن الآمال معقودة على تكون هناك طفرة جديدة تعيد الطفرة التي عرفها المغرب في سنة 2000».
وسجل لحليمي أن سنة 2019 تظل مؤطرة بوضع دولي معقد اقتصاديا وجيو استراتيجيا، يعطي انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصادنا وتفاعلنا مع هذا الاقتصاد».
لكن المشكل المسجل في المغرب ،يشرح لحليمي، «يظل متعلقا بالقطاعات غير الفلاحية، كونها هي من تمنح لها الشغل ومقدار الشغل والتصدير والإنتاجية وتنافسية قطاعاتنا إزاء الخارج»، لافتا الانتباه إلى أن هذه القطاعات «تجعل فقدان النمو يظل دائما مرتبطا بالفلاحة، فإذا كانت جيدة تصل نسبة النمو إلى حوالي 4 في المائة أما إذا لم تكن جيدة فتصل النسبة إلى حوالي 2 في المائة».
وعاد المندوب السامي للتخطيط، ليؤكد على أن الطلب الداخلي والخارجي هو من يعطي دفعة للعرض المتعلق بالإنتاج، مضيفا أن طلب المملكة انخفض هذه السنة رغم ارتفاع نمو الاستهلاك، مشددا على أن «ارتفاع الاستهلاك رفع من نمو الاقتصاد، بمعنى أننا نستهلك أكثر مما ننتج».
