عبد الرحمان البصري – كود //

من المقرّر أن يتداول المجلس الجماعي لمراكش، اليوم الجمعة 20 ماي الجاري، في نقطة متعلقة بتفويت قطعة أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي، مساحتها هكتار واحد، بملتقى شارع “محمد السادس” والطريق الوطنية رقم 7 لفائدة جهة مراكش – آسفي، دون أن يتم تحديد مبلغ التفويت من طرف اللجنة الإدارية للتقييم.

ويأتي إدراج هذه النقطة الحاملة للرقم الترتيبي 24 في جدول الأعمال، خلال الجلسة الثانية من أشغال الدورة العادية لشهر ماي،بعدما سبق للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، المنبثقة عن المجلس الجماعي، أن صادقت على توصية تقضي بـ”بحث إمكانية الحفاظ على القطعة الأرضية بحكم تواجدها بموقع استراتيجي بمراكش والتفكير في استثمارها من طرف الجماعة لتقديم خدمات القرب للمواطنين”.

وأبدى أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد الثلاثاء 10 ماي الحالي، تخوفهم من عملية تفويت العقار، موضوع الرسم العقاري عدد 7807/م ، معللين ذلك بأن من شأنه أن يقلّص الرصيد العقاري للجماعة، ناهيك عن عدم تحديد مبلغ التفويت من طرف اللجنة الإدارية للتقييم.

وأوضح رئيس قسم الممتلكات الجماعية،خلال الاجتماع المذكور، بأنه سبق للجماعة أن توصلت بطلب من رئيس الجهة يرمي، في البداية، إلى اقتناء عقار مساحته 4 هكتارات في ملكية البلدية من أجل تخصيصها لبناء المقرات والمصالح الإدارية للجهة ومقر الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريعها، و نظرا لكبر المساحة فقد قلصتها مصالح الجهة إلى هكتار واحد، مضيفا أن المطلوب من اللجنة هو الموافقة المبدئية على طلب اقتناء القطعة الأرضية المذكورة في انتظار تحديد مبلغ التفويت من طرف اللجنة الإدارية للتقييم.

من جهتهم، أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أنه سبق للمجلس السابق أن صوّت على مقرّر، سنة 2016، بشأن تفويت القطعة الأرضية نفسها للجهة في إطار معاوضة، تفوّت لها بمقتضاها لبناء مقرها الجديد مقابل تخصيص البناية الحالية للجهة كمقر لمقاطعة “سيدي يوسف بنعلي”.

كما اقترح آخرون تأجيل البت في النقطة إلى غاية إلغاء المقرّر السابق وتحديد مبلغ التفويت من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، مع تسجيل بعضهم أن رأي اللجنة يبقى استشاريا وغير ملزم للجماعة.