كود الرباط//

كشف بلاغ صادر لجنة النزاهة والشفافية، التي يترأسها القيادي مصطفى الرميد، أن الشخص الذي أثيرت حوله شبهات على إثرها تداولت بعض وسائل الإعلام الالكترونية من صور وأحداث تتعلق بادعاء ارتكابه لأفعال شائنة، لم يعد ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية منذ سنة 2005.

وحسب البلاغ فإن القضية خلّفت ردود افعال متباينة جراء إقحام الحزب في نزاع معروض على القضاء.

وأمام هذه الادعاءات، يضيف المصدر نفسه، قام رئيس هيئة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية بإحالة الموضوع على الهيئة للنظر فيه، غير انه بعد التحريات التي أجراها عضو اللجنة المقرر، تبين أن المعني بالأمر لم تعد تربطه اي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015.

وبناء عليه، تقرر وفق البلاغ، “اعتبار هيئة النزاهة والشفافية بالحزب غير معنية للنظر في الموضوع بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة”.