عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

كشفت كشفت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي تواصل تطورها الإيجابي، وإن بوتيرة بطيئة، مدعومة بالخصوص بقروض الخزينة المضمونة من طرف الدولة لفائدة المقاولات غير المالية وبإبقاء البنك المركزي على التوجه التيسيري لسياسته النقدية. ومن المتوقع أن يصل إلى 3,5 في المائة سنة 2021 و3,8 في المائة سنة 2022.

وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، توصلت به “كَود”، القطاع التأمينات في المجموع من متانته وصلابة مرتكزاته التقنية. ونمت الأقساط المصدرة بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 45.1 مليار درهم، لا سيما بفضل دخول النظام الإجباري للتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية حيز التنفيذ، والذي أفرز أقساطا بملغ 476,7 مليون درهم.

وفي ما يخلص قطاع التقاعد، فإن الوضعية المالية للأنظمة الرئيسية صعبة حيث تتسم على العموم بأهمية ديونها الضمنية واستنفاد احتياطاتها في آفاق مختلفة، ثم إن الإصلاح الشمولي للنظام، الذي توجد الدراسة المندرجة في إطاره والخاصة بالتصميم الفني للسيناريوهات المقترحة في منظار ثنائي القطب (العام والخاص) في مرحلة متقدمة، سيمكن من تحديد أسعار متوازنة كما سيسمح باستيعاب حصص كبيرة من الالتزامات السابقة التي لم تتم تغطيتها، وبالتالي استعادة التوازنات المالية في المستقبل.