أنس العمري ـ كود//

علمت “كود” أن لجنة الافتحاص المركزية الداخلية للعمران، التي حلت، للمرة الثانية، بفرع المؤسسة بجهة سوس ـ ماسة، بعد أيام قليلة من إقالة أو استقالة المدير العام للشركة بالجهة يونس السفياني، ومدير القطب التجاري لحسن أمهاوش، ومسائلة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة، في مجلس النواب، أنهت، أول أمس الجمعة، مهمة التفتيش التي جاءت من أجلها.

وينتظر أن تعد اللجنة، في الأيام القليلة المقبلة، تقريرا نهائيا لا يعلق عليه أمل كبير في أن يقود إلى تعبيد الطريق أمام الملف لسلك مسطرة المتابعة القضائية، في ظل سيادة مخاوف من أن يسفر هذا الإجراء عن الإطاحة بمسؤولين ومنتخبين في المنطقة.

وكانت اللجنة عادت إلى مقر المؤسسة بالجهة، حيث باشرت، الثلاثاء الماضي، التدقيق في ملفات الشركة بعد رصد سابقتها، في التقرير الذي رفعته إلى مسؤولي “العمران”، “اختلالات” وصفت بـ “الخطيرة”، تتعلق بتفويت أرضي بأثمنة منخفضة لـ “شركات محظوظة”، ما تمخض عنه زلزال عصف بالسفياني وأمهاوش.

وتزامن عودة الملف لتصدر المشهد محليا سوس ـ ماسة، في وقت ما زالت علامات الاستفهام تتناسل في أوساط فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة حول سبب عدم خروج الجهات الوصية لتقديم توضيحات لتنوير الرأي العام حول مآل التحقيقات وما هي الإجراءات المتخذة في هذا الملف، الذي أظهر النبش في صفحاته تضييع مبالغ متالية مهمة على خزينة الدولة قدرت بملايير السنتيمات، بينما حددتها تقارير إعلامية في 10 ملايير سنتم.